عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ٣٣

F مسند أحمد في الدرجة الأولى، ثم أضيف إليها أحاديث أخرى من الصحيحين وسائر الكتب الصحاح وغيرها . وتتبعنا الشواهد النحوية وعزوناها إلى مصادرها وأشرنا إلى مظانها في كتب النحو خاصة، واعتمـدنـا كثيراً على معجم شواهد العربية» للأستاذ عبد السلام هارون، ومعجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنا حداد . وتتبعنا الآيات القرآنية وقراءاتها وأشرنا إلى مواطنها في القرآن الكريم وكتب القراءات عند اقتضاء الحاجة، ونصصنا على ذلك في حواشي الكتاب وفهارسه . وترجمنـا لأصحاب المسانيد الذين رتب السيوطي كتابه عليهم ترتيباً هجائياً، واكتفينا بأن تكون الترجمة مختصرة وأشرنا إلى مصادرها . ولم نبالغ كثيراً في إثبات التعليقات النحوية وشرح الشواهد خوفاً من تضخم الكتاب وإثقاله بتعليقات لا تلزم القارىء المختص، واكتفينا بإحالة القارىء على مصادر المؤلف في كتب إعراب الحديث النبوي ومواطن ورود الشواهد النحوية. عند اختلاف النسخ في عبارة أو كلمة كنا نختار أقربها إلى الصواب وننص في الهامش على ما ورد في النسخ الأخرى. وحسبنا أننا حاولنا بذل قصارى جهدنا ليخرج هذا الكتاب أقرب ما يكون إلى الدقة والضبط، فإن أخطأنا أو سهونا، فإننا نطمع بوصول ملاحظات الأساتذة القراء لتقويم اعوجاجنا وتصويب أخطائنا، وجَلَّ من لا يسهو ولا يخطى منهج السيوطي في «عقود الزبرجد» : بدأ السيوطي كتابه بمقدمة لطيفة ضمّنها عدة أمور تلقي الضوء على الأسباب الداعية إلى تأليف الكتاب وتعرّف بالكتب التي سبقته في بابه وتبين قيمة الكتاب وتثني عليه ثناء عاطراً، وتتعرض لمواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث، وتقدم منهج الكتاب بصورة تنير الطريق أمام القارىء، بل إنه لم ينس أن يذكر لنا فلسفته في اختيار اسم الكتاب، أو اسمي الكتاب كما ذكرنا سابقاً . ۳۲
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.