عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد) (ت_ القضاة) — الصفحة ١٢٣٧

[ ١٥٩٠] حديث: كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال : وأنا وأنا» (۱). قال الطيبي : عطف على قول المؤذن (أشهد) على تقدير العامل، لا الانسحاب إلى وأنا أشهد كما تشهد ، والتكرير في (أنا) راجع إلى الشهادتين . [١٥٩١] حديث: «كانَ النّاسُ ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فقال النبي - لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» (٢). قال الزركشي : يجوز أن يكون (لو) للتمني، فلا جواب لها، أو للشرط فجوابها محذوف . [١٥٩٢] حديث: كانَ يصلّي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي مِنْ قراءتِهِ نحواً كَذَا (۳). قال ابن مالك (4): من روى نحو) من (كذا بالرفع فلا إشكال في روايته، وإنما الإشكال في رواية من روى (نحواً) بالنصب وفيه وجهان : أحدهما : أن تكون (مِنْ) زائدة ويكون التقدير: فإذا بقي قراءته نحواً، فقراءته فاعل «بقي» وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ناصب (نحواً) بمقتضى المفعولية، وزيادة (مِنْ) على هذا الوجه لا يراها سيبويه، لأنه يشترط في زيادتها شرطين أحدهما : تقدم نفي أو نهي أو استفهام . والثاني : كون المجرور بها نكرة، والأخفش لا يشترط ذلك ، وبقوله أقول لثبوت زيادتها دون الشرطين نثراً ونظماً ، فمن النثر قوله تعالى : يُحَلَّوْنَ (1) أبو داود - صلاة ٣٦ . (۲) البخاري - جمعة ،١٥ ، ومسلم - جمعة ٥ . (۳) البخاري - (۱۸) كتاب تقصير الصلاة - (۲۰) باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفّة ثم ما بقي . (٤) شواهد التوضيح ١٢٥ . ۲۱۷
الجزء 03 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.