-
- ٧٤ -
فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه ، هل تحل الأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صححه الحاكم .
قال :
وروى محمد بن الحسن فى الآثار ، عن أبى حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير كنت عند عبد الله بن عتبة ، فجاء أعرابي فقال : رجل طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجاً غيره ، فدخل بها ، ثم مات عنها أو طلقها ، ثم انقضت عدتها ، وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده ؟ فالتفت إلى ابن عباس فقال : ما تقول ؟ قال : يهدم الزوج الثانى الواحدة والثنتين والثلاث ، واسأل ابن عمر ، قال : فلقيت ابن عمر فقال : مثل ما قال . وروى الشافعي ، ومن طريقه البيهقى من طريق الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وسلمان بن يسار : أنهم سمعوا أبا هريرة قال : سألت عمر عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم انقضت عدتها فتزوجها غيره ، ثم فارقها ، ثم تزوجها الأول ، فقال : هي عنده على مابقى . ومن طريق الحكم بن عتيبة ، عن يزيد بن جابر ، عن أبيه : أنه سمع على بن أبي طالب يقول : هى على مابقى
باب الإيلاء
.
٥٧٨ - حديث : عن عثمان وعلى والعبادلة الثلاثة فى الإيلاء : يقع به تطليقة بمضى أربعة أشهر . أما عثمان : فأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن عيمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان فى الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة واحدة ، وهى أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة . وروى الدارقطني عن أحمد أنه قال : لا أعرف هذا الحديث . وقد روى عن عثمان خلافه ، ثم روى عنه أنه قال : يوقف . وأما على والعبادلة ، فقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن قتادة : أن علياً وابن مسعود وابن عباس ، قالوا : إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة ، وهى أحق بنفسها . وروى ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس وابن عمر قالا : إذا آلى فلم يفىء حتى إذا مضت
أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة . وقد خواف على ابن عمر ، أخرجه البخاري قال : يوقف ۵۷۹ - حديث ابن عباس : « لا إيلاء فيها دون أربعة أشهر ، . ابن أبى شيبة من طريق عطاء عن ابن عباس : : إذا آلى من امرأته شهراً أو شهرين أو ثلاثة – مالم يبلغ الحد - فليس بإيلاء، وإسناده صحيح .
-
02_dtah — ص ٧٤