۲۶۰ -
-
وأما عائشة : فعنده أيضاً ، وهما صحيحان . وأما أنس : فأخرجه الدارقطني من طريق على بن سلمان ، سألت أنساً عن الحلى فقال : ليس فيه زكاة . وأما جابر : فرواه الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن شعيب : سمعت رجلا سأل جابراً عن الحلى ، أفيه زكاة ؟ قال : لا . قال البيهقى فى المعرفة : فأما ما يروى عن جابر مرفوعاً : « ليس في الحلى زكاة ، فباطل لا أصل له ، وإنما يروى عن جابر من قوله . وأما أسماء : فروى الدارقطني من طريق هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر : أنها كانت تحلى بناتها الذهب ، ولا تزكي نحواً من خمسين ألفاً
٣٣٤
فصل في العروض
حديث : « يقومها - يعنى عروض التجارة - فتؤدى من كل مائتی در هم
خمسة دراهم ، لم أجده هكذا . وفى الباب عن سمرة (۱) : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن تخرج الصدقة من الذى يعد للبيع ، أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني ، وفيه ضعف . وعن أبي ذر رفعه : « في الإبل صدقتها ، الحديث . وفيه : وفى البز صدقته ، أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم ، وإسناده حسن ، وضبط البز بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب و من ضبطه بضم الموحدة والراء فلا مدخل له فيه
،
٣٣٤ - ( ١ ) الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى ، و حتج به كثير من العلماء . وقال ابن عبد البر : إسناده حسن . وتعنت آخرون في قبوله بدعوى أن في إسناده : جعفر ابن سعد ، وخبيب بن سلمان ، وفيهما مقال . قال ابن حجر فى الأول : ليس بالقوى ، وفى الثاني مجهول ، وقال صاحب الخلاصة فى الأول : لين ، وفى الثانى : وثقه ابن حبان ، وأياً كان إسناد الحديث فقد تأيد وتقوى بالإجماع من الصحابة وغيرهم ، وبعموم الأدلة الدالة على إيجاب الزكاة في الأموال مطلقاً ، وهل يعقل إذا كان المال نقداً لا يثمر تخرج منه الزكاة ؟ وإذا كان تجارة يثمر فلا تخرج زكانه ؟ إن القول بعدم وجوب الزكاة على التجارة تعطيل لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام ، وحرمان لهذا الحق المعلوم للسائل والمحروم ولأصحاب مصارف الزكاة ، وبالتالى معول هدام لكيان المجتمع الإسلامى يجلب الفوضى بين الأغنياء والفقراء. ويبذر الشقاق والخصام والحقد بينهم ، ويفتح ثغرات واسعة يدخل منها أصحاب المذاهب الهدامة
01_dtah — ص ٢٦٠