أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٨٣

فتن ۸۳ في فإذا كان علماء الحديث يشترطون في قبول الحديث أن يكون راويه عدلاً، أميناً نفسه، ثقةً ضابطا فيما يروي وكانت سلسلة السند متصلة، ولم يكن هذا الراوي قد روى ما يخالف به رواية الثقات المعتمدين الذين هم أوثق منه، ولم يكن في المتن المروي أية علة قادحة، فإنّ هذه الشروط يجب أن نطبـقـهـا على رواة الأحداث التاريخية، وخاصة إذا تعلق الأمر بمن شهد الله لهم بالعدالة، وتوفي رسول الله علم وهو راض عنهم. فلا نقبل في رواية الأخبار إلا من كان على هذه الشاكلة، أو أقل من ذلك، بشرط ألا يصل إلى درجة من يُرد حديثه أو يتهم في دينه . وعند المحدثين قواعد كثيرة لضبط هذه المسائل، منها ما يعرف بالشواهد والمتابعات، حيث يمكن للحديث الضعيف - الذي يكون ضعفه من النوع الذي ينجبر أن يرتقى إلى درجة القبول بجمع طرقه وأسانيده، فيورثه ذلك قوة ترفعه إلى درجة الاحتجاج . وكذلك الشأن في رواية الأخبار، حيث ينبغي جمع الطرق التي تتعلق بحادثة تاريخية، حتى يغلب على الظن صحة هذه الحادثة وبالتالي يمكن اعتمادها في البناء التاريخي . وأحيانًا نستعمل هذا المنهج في روايات الراوي الواحد، إذ نجمعها ونقارن بينها، فنستطيع أن نحكم عليها من خلال ذلك . وبهذا المنهج ردّ المحدثون النقاد مرويات محمد بن عمر الواقدي، رغم غزارة مادته العلمية، بل واتهموه بالكذب والوضع، وتركوا حديثه . وممن تصدى لنقد روايات الفتن الأولى وسلك معها أسلوب المحدثين الدكتور يوسف العش رحمه الله في كتابه الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداءً من فتنة عثمان (۱) . (۱) من ص ۳۸، إلى ص ۸۰
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.