٥٧٤
أحداث وأحاديث
جائزاً لأحد أن يثير حولها خلافًا جديدا، وهذا الأمر أصبح معلومـا ضرورة عند جميع الناس، ولا يجد من يجرؤ على خرق إجماع الصحابة والتابعين مؤيداً ولا نصيراً ولا موافقاً .
فنريد من علمائنا الأجلاء أن يناقشوا هذه القضايا الشائكة، ويجمعوا على ما يرونه يحقق المصلحة الشرعية في ذلك. وإذا سئلنا زيادة توضيح لهذا الكلام فإنّنا نقول نريد إجماعا على حكم شرعي في مثل المسائل التالية :
تحديد كثير من المصطلحات بدقة كبيرة لتزيل كثيراً من الفهوم المختلفة، من مثل: الجهاد وهل يمكن أن يطلق هذا المصطلح على بعض ما يحدث في بلاد المسلمين اليوم من قتال وحروب. ومثل مصطلح دار الإسلام ودار الحرب ودار الكفر، وما هي أحكام هذه
الديار في عصرنا الحاضر. وقضية الخروج على الحكام، سواءً كانوا عادلين أو ظالمين، وما هي ضوابط ذلك، باعتبار ظروف هذا العصر وتغيراته، والحدود والقوانين والقيود التي وضعت لضبط تصرفات أهل هذا الزمان وحركاتهم وتنقلاتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض . * توضيح الضوابط الشرعية التي تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في هذا العصر، وأيضًا بين الجماعات والهيئات العاملة للإسلام.
،
* ما حكم هذه الدماء التي تراق اليوم في بلاد المسلمين، ومن هو المسئول عنها هل هم الحكام وحدهم، أو إنّها مسئولية كلّ من كان سببا في هذا، من قريب أو من بعيد فيستوي عندها الحكام والأفراد والجماعات والهيئات في تحمل تبعة ذلك، أو يكون لكل صنف من هؤلاء المذكورين وغيرهم قدر من المسئولية يختلف باختلاف موقعه وقوة تأثيره.
*
ما الأصل في العلاقة بين المسلمين والكفّار في هذا العصر، هل هي الحرب أو السلم فإن كانت الحرب فنريد أحكامًا شرعية واضحة تحدد مواقفنا من هؤلاء
ص ٥٧٤