)
م أحداث وأحاديث
٥٦٤
L
ثالثًا: إنه لو تعلّق الأمر بغير تاريخ الصحابة، كتاريخ الأمم والشعوب، وتاريخ الملوك والأبطال والأمراء لهان الأمر، ولكان هناك نوع من الترخص في سلوك هذا المنهج الذي ذكرناه، ولكن الأمر يتعلق بجيل الصحابة الذي اختاره الله لحمل أمانة هذه الرسالة ونشرها في أصقاع الأرض البعيدة، حتى صارت أقوالهم وأفعالهم محل القدوة وحجة شرعية عند علماء الإسلام فهم حملة الشريعة ونقلة الحديث، وشهود العدل على صحة ما جاءنا عن الله ورسوله وأعظم مجتهدي هذه الأمة، وأعلم الناس بمراد الله ورسوله وإن من شأن قبول هذه الروايات التاريخية على علاتها وفتح الباب للقدح فيهم أن يحدث ذلك ثغرة كبيرة للتشكيك في كل ما جاءنا عن طريق هؤلاء الكرام .
رابعا: لقد رأينا من خلال استعراضنا لبعض الروايات الواردة في شأن ما حدث
بين الصحابة، أنّ هذه الروايات لا تخرج عن ثلاث حالات :
١ - إما أن تكون روايات صحيحةً، وهذه يجب أن نتمسك بها، ونجمعها، ونبني عليها قراءتنا لتاريخ الصحابة ومن كان معهم من التابعين، ولكن تبقى محاولة فهمها ووضعها موضعها الصحيح مسألة اجتهادية تختلف فيها أفهام الناس ومداركهم، شأنها في ذلك شأن الحديث إذا صحت طرقه، فيبقى الكلام في فهمه وتنزيله على الوقائع تنزيلاً صحيحاً .
٢ - وإما أن تكون ضعيفة، وهذه لا نسارع في ردّها، بل نخضعها لمنهج المحدثين فيما يعرف بالاعتبار، وهو أن نجمع هذه الروايات الضعيفة، فقد يورثها ذلك قوة وصحة، ثمّ نقارن بينها وبين الروايات الصحيحة، لنعرف إلى أي مدى تتطابق تلك مع هذه، هل توافقها ؟ هل تخالفها ؟ ، وهذه المرحلة فيها للاجتهاد
نصيب كبير .
- وإما أن تكون موضوعة ومكذوبة فهذه شأنها شأن الحديث المكذوب والموضوع، لا تجوز روايتها إلا على سبيل الإخبار عنها والتحذير منها، ولا يحلّ شرعا القول بشيء منها، سواء تعلقت بجيل الصحابة أو من جاء بعدهم.
هذه ـ في نظري - هي الطريقة الوحيدة لتنقية أحداث تاريخنا من الشوائب
ص ٥٦٤