أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٥٥٧

فتنة الهـ ٥٥٧ يسمع له أصلاً، فالواجب في حقه اعتزال القتال الدائر بين الأطراف المتصارعة، ويتخذ الاعتزال أشكالاً متعدّدة تبدأ بتكسير السلاح الذي هو كناية عن عدم أحد الأطراف المتصارعة، ومعنى هذا أن يواصل جهده وعمله في نشر العلم وتعليمه وبذل النصيحة لعموم الناس. المشاركة به مع الناس، ـ فإن تعذر عليه ذلك، ولم يمكنه النجاة من شرّ الفتنة إلا باعتزال تجمعات 6 ، وهي مساجدهم ونواديهم فليهرب إلى بيته ويغلق بابه دونه، وذلك هو حقه . الواجب في 6 ٤ ـ فإن استحال عليه أن يكون بمنأى عن الفتنة حتى داخل بيته، فليغادر بلد الفتنة، وليأو إلى قرية نائية، يعبد الله عزّ وجلّ، أو يمضي إلى بلاد أخرى حيث يمكنه أن ينفع فيها أبناء المسلمين فإنّ المسلم كالغيث أينما وقع نفع . وكل هذه الحالات تضبطها المصلحة الشرعية وحصول غلبة الظن عند المسلم بضرورة اتخاذ هذا الإجراء أو غيره، والله أعلم. من ولعل ما فعله ابن عمر يعتبر منهجاً في هذا الباب، فإنّه لم يكن يرى مانعا مع أحد الفريقين المتخاصمين، لكنّه لم يعتبر ذلك تأييدا لهم، فقد ورد عنه الصلاة الله أنه سئل عن الصلاة خلف ابن الزبير والخوارج وغيرهم، فقال: « من قال : حي على الصلاة أجبته ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال : حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا (۱). : فهذه درجة العالم الذي يعرف كيف يتصرف وقت الفتنة حيث يأمن على نفسه أن ينزلق في أتونها وحيث يمكنه أن ينفع بوجوده بين النّاس، لإرشاد الضال وتعليم الجاهل، وبذل الجهد في دعوة النّاس إلى الاصطلاح مع أنفسهم، ولكن هذا الموقف قد لا يطيقه آحاد النّاس، لذلك شرع لكلّ واحد ما يناسبه من حكم، والله أعلم. والمقصود هنا أن يحذر المسلم من إسقاط أحاديث الفتن على واقعه إسقاطا يمنعه (1) أبو نعيم حلية الأولياء .(۳۰۹/۱). وورد مثل هذا الكلام في (٢٩٤/١) . ط ٤ ، بيروت: دار الكتاب العربي (١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م).
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.