فتنة الهرج
٤٨٥
وفي رواية أخرى : ( من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد » (۱)
ويجوز له الدفع عن غيره ما لم يظنّ شراً بنفسه من قتل أو غيره، وقد يجب عليه إذا لم يخش على نفسه بدليل حديث : " من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو ينصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القيامة »
يقدر أن
(۲)
ولا يجوز الانتقال من وسيلة إلى أخرى أغلظ من وسائل الدفع إلا إذا غلب على ظنّ المعتدى عليه أنّ الصائل لن يندفع إلا بالأغلظ ، وأول هذه الوسائل الكلام الزاجر ، ثمّ الاستغاثة - ما لم تؤد الاستغاثة إلى وقوع الصائل في قبضة سلطان جائر قد يقتله ـ فإن لم تنفع الاستغاثة لجأ إلى ضرب المعتدي عليه بسوط أو عصا أو قطع عضو من أعضائه، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه الهرب وجب عليه الهرب، وإلا جاز له قتاله وقتله، ولا ضمان عليه كما تقدّم فإن قتل هو، فهو شهيد () وقال البكري : « لو التحم القتال بينهما، واشتد الأمر عن الضبط، سقط مراعاة الترتيب ) (٤) .
قلت : لأنّه في الحالة لا يمكنه التزام ذلك لصعوبته، ولأنه قد يكون ذلك سببًا في تمكنه منه، فعاد هذا على الأصل بالبطلان، والله أعلم. وقال الشيرازي في المهذب : « من قصده رجل في نفسه أو ماله أو أهله بغير حق
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : (۱۸۷/۱) ، والقضاعي في الشهاب : (٢٢٤/١)، من طريق أبي داود الطيالسي، عن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن
عوف، عن سعيد بن زيد مرفوعاً .
وفي رواية القضاعي : " من أصيب . ومن أصيب دون دينه فهو شهيد » . وهو عند البيهقي : (۱۸۷/۸ ، من طريق ابن مهدي، عن سفيان، عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بلفظ : « من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد » . (٢) أخرجه أحمد (٤٨٧٣) ، والطبراني في الكبير (٧٣/٦) ، من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه،
مرفوعا .
قلت : وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات. (۳) انظر : النووي : المجموع شرح المهذب (٩٣/٢١-٩٥). (٤) السيد البكري : إعانة الطالبين (١٧٢/٤).
ص ٤٨٥