٤٨٠
أحداث وأحاديث
.
أحكامهم لقد تولّت آيةٌ مُحكمة من القرآن الكريم - بيان الحكم فيهم، وحددت مسئولياتهم تماماً باختلاف ،صفاتهم، أو أحوالهم (۱) ، فهو القتل والصلب لمن قتل وأخذ المال، وهو القتل لمن قتل ولم يأخذ مالا وهو قطع الأيدي والأرجل من خلاف لمن أخذ المال وأرعب النّاس، وهو النّفي لمن أرعب الناس وأخافهم، ومن معاني النّفي السجن الذي يقطع صلته بأقاربه، ويبعده عن محل الجريمة، ويعطيه فرصة للمراجعة والتوبة من جريمته .
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ...
المائدة : ٣٣-١٣٤ .
وعلى هذا يمكن أن تنزل الأحاديث الكثيرة الواردة في دفع الصائل، ومقاومة المعتدي، والمشاركة في محاربة قطاع الطرق وقتالهم. فمن اعترض سبيله قاطع طريق أو اقتحم بيته يريد أخذ ماله، أو الاعتداء على عرضه جاز له أن يقاتله ويقتله، مع كونه مسلماً . ومن تمام الكلام في هذه المسألة أقوال العلماء الشافعية في حكم توبة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها هل يسقط عنه شيء
أحكام المحاربة.
و
تما
عليه من
الآية
وخلاصة مذهب الشافعية في هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه فإنّه تسقط عنه الحدود التي وجبت عليه بسبب قطع الطريق وهي الأحكام الواردة في المعروفة : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويسعون فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ... الآية . أما الحدود الأخرى التي تتعلق بحقوق الآدميين كحد القذف وضمان المال والقصاص فلا تسقط بالتوبة، سواءً كان محارباً أو غير محارب.
(۱) اختلفت أنظار العلماء في ترتيب أنواع العقوبات المذكورة في الآية فرآها بعضهم باعتبار أوصافهم، ورآها آخرون باعتبار أحوالهم، وما ذكرناه هو باختلاف أحوالهم واخترنا هذا، لأنه مذهب أكثر العلماء في هذه المسألة، والله
أعلم .
انظر ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤١٩/٤).
ص ٤٨٠