٤٦٢
أحداث وأحاديث
فضعوا سيوفكم على أعناقكم، فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا حراثين أشقياء، تأكلوا كدّ أيديكم (۱) .
الأحاديث التي أكدت على وجوب السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا حبشيا، منها حديث أمّ الحصين مرفوعا : ( إن أمر عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت أسود)، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ) (۲) ، فهذه الأحاديث عامة في وجوب السمع
ألا
والطاعة لكلّ من ولي أمر المسلمين كيفما كان شأنه، وهذا يعم قريشا وغيرها . ورغم ترجيحنا لقول جمهور العلماء لقوة أدلته من السنة والإجماع، إلا أننا نسجل ملحوظة على هذه القضية هي التي دفعتنا إلى تضمين رسالتنا هذا المبحث، وهي أن اشتراط النسب القرشي قد فهم على إطلاقه فكان ذلك سببا لفتن كثيرة داخل المجتمع الإسلامي، رغم ما ذكرناه من الأحاديث التي تقيد هذا الإطلاق، وتشترط لتنفيذ هذا الشرط شروطًا يجب توافرها في القرشي، من الأهلية لهذا المنصب، والعدل مع الرعية، واستقامة السيرة، وغير ذلك، وما لم تتوافر هذه الصفات فلا اعتبار للنسب القرشي، مهما علا .
النسب
فقد فهم قوم الأمر على غير وجهه فاستدلّوا على أن الإمامة ثابتة في قريش إلى يوم القيامة، يجب ألا تخرج منها مهما بدر منها من ظلم وطغيان وانحراف عن الصراط السوي، ومهما كان في غيرها من الكفاءات والقدرات، حتى حفظ لنا التاريخ كثيراً من المخازي لحكام ،صبيان وآخرين مرضى، وآخرين مستبدين حكموا رقاب المسلمين فصيروهم عبيدا واستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم باسم القرشي، وهذا شأن كل من تعوزه الحجة، فيسرقها من غيره! بل إن المتتبع لتاريخ الدول التي قامت لا يكاد يجد واحدة لم تحمل شعاراً له علاقة بآل البيت أو النسب القرشي، أو النسب العربي، وبعض هذه الدول انتسبت إلى قريش كذبا وزوراً، بل تجرأ بعضها فانتسب إلى البيت النبوي افتراء وبهتانا كما فعل الفاطميون .
(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۱۵۸) ، من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعًا. ورجال إسناده ثقات، ولكن فيه انقطاع، لأن سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. ولكن قال الحافظ في الفتح (١١٦/١٣): « وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان
بن بشير »
(۲) تقدم تخريجه .
ص ٤٦٢