أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٤٥٩

فتنة الهـ ٤٥٩ ثانيا : الإجماع : فقد اتفق المسلمون على اشتراط النسب القرشي فيمن يتولى إمامة المسلمين، وقد حصل هذا الإجماع أيام الصحابة والتابعين، ثمّ عند أئمة المذاهب الأربعة، وقد نقل هذا الإجماع كلّ من الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (۲) ، والقاضي عياض (۳) ، والماوردي(٤)، وابن خلدون(٥) وغيرهم • (1) علة اشتراط النسب القرشي إن أصحاب هذا الرأي اختلفوا مرة أخرى في تعليل كون الخليفة من قريش، هل كان ذلك بسبب كون قريش أفضل من جميع البيوت العربية الأخرى ـ وهذا ما ذهب إليه بعضهم (٦) ، أم بسبب العصبية القبلية في قريش، إذ كانت قريش يومئذ أكبر وأقوى العشائر العربية والعصبية القبلية أحد مقومات الحكم، وهذا رأي كثير من الباحثين (۷) فقد كانت قريش يومئذ مركز ثقل العصبيات، ثم زادها وجودها بمكة شرفًا، ثمّ شرفت أكثر بأن أكثر الصحابة فضلاً كانوا ينتسبون إليها، فلا غرو أن يأتي التأكيد على فضلها وعلى بقاء الخلافة فيها مراعاة للمصلحة الشرعيّة الراجحة يومئذ . قال ابن خلدون في الاستدلال لعلة العصبية القبلية في جعل الخلافة في قريش : وإذا سبـرنـا وقسنا ، لم نجد إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة، (۱) انظر في هذا : ابن العربي : أحكام القرآن (۱۷۲۱/٤) ، والشافعي: الأم (١٤٣/١) ، وابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة .(٢٦/١) (۲) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي (٤٠٥/١٢) . (۳) المصدر السابق (٤٠٦/١٢ ) . (٤) الماوردي: الأحكام السلطانية (ص٦). (٥) ابن خلدون : المقدمة (ص١٩٤). (٦) وهو عبد الله الدميجي، في كتابه : الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ( ص ٢٩٤ - ٢٩٥). ط٢، الرياض: دار طيبة (١٤٠٩هـ). (۷) انظر: ابن خلدون : المقدّمة (ص ۱۹۵ ، ١٩٦، والدهلوي حجة الله البالغة (۳۹۷/۲)، محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية (ص۳۰۲)، ومحمد فاروق النبهان نظام الحكم في الإسلام (ص ٤٧٠)، الكويت : دار السياسة (١٣٩٤هـ) ، وعبد الوهاب خلاف السياسة الشرعية (٥٦)، ومحمد يوسف موسى: نظام الحكم في الإسلام (٦٠) .
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.