٤١٤ ®®
أحداث وأحاديث
على كتاب الله، فإن كان هذا الحديث يخالف القرآن رد ولم يعمل به، وهذا الأمر أعم من أن يكون في الأحكام، فقد يكون في الأصول العامة التي جاء بها القرآن، أو المصالح الكبرى التي أثبتها .
ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب الله أنّه قال : « لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها نسيت » ، أو كما قال.
ومحال أن تتعارض السنة مع القرآن في حقيقة الأمر، ولكن الذي يتعارض مع القرآن في الحقيقة هو اجتهاد الناس في نسبة هذا الحديث إلى النبي علم ، أو فهمهم له .
فإذا استصحب الإنسانُ القرآن ووزن به ما يرد عليه من السنة كان قمنا ألا يقع في سوء الفهم في حديث النبي علم . وليس معنى هذا أنه لا يوجد في السنة حكم ليس في القرآن، ولكن الكلام عن الأصول العامة ومصالح التشريع وحكمه، والله أعلم.
الخطأ
فعندما يحاول أحد أن يفهم نصوص السنّة بمعزل عن القرآن، فسيقع في والشطط في فهمها، لأنّ الأصول العامة التي وردت في القرآن هي التي يجب مراعاتها عند النظر في أي حديث من الأحاديث، وقد جعل العلماء من علامات الوضع في الحديث أن يكون الحديث مخالفاً للقرآن يعني مخالفا للأصول العامة والقواعد الشرعية التي وردت فيه . خامسا: الورع الجاهل قد يكون للإنسان منهج خاص تجاه الأحكام الشرعيّة، يلتزم به ويطبقه على نفسه، في حدود ما جاءت به نصوص القرآن والسنة، لأننا نعلم أن الأحكام الشرعية أقسام ،مباح ،وحرام وحلال ومكروه، ومندوب ومباح، ولكل من هذه الأقسام حكمه ومرتبته في الشرع . فالحلال بين واضح والحرام بين واضح لا غموض فيه.
والمباح ما أباحه الشرع فلم تتعلق به حرمة أو كراهة .
ص ٤١٤