أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٤٠٩

فتن ٤٠٩ والنهي عن المنكر - فهذا ما لا يجوز أن يتوقف أو يسكت عنه مسلم حريض على إسلامه (۱) قراءة حديثة في أحاديث الأمر بالخروج على الحاكم الكافر إننا لا نتردد في القول بأن أوضاع كثير من بلاد المسلمين هي أوضاع كفر، سواء في ذلك سلوك الحاكم، أو المحكومين أو القوانين التي تحكم هذه البلاد، ولكن هل يجوز استعمال القوة لتغيير هذه الأوضاع؟ نقرر أولاً أن القاعدة هي تطبيق الحديث الشريف: « إلا أن تروا منهم 6 كفراً بواحا»، فإذا ثبت كفر الحاكم فإنّه يجب الخروج عليه بنص الحديث السابق. ولكن دراسة حال هؤلاء الحكام - اليوم -، والمحكومين أيضا تجعلنا ننظر في الموضوع نظرة أخرى، ذلك أن حكم الله غاب عن هذه الديار ردحًا طويلاً من الزمن، وخيّم على بلاد المسلمين ليل الاستعمار الطويل تغيرت فيه أخلاق النّاس، وتربت أجيال من المسلمين على موائد الفكر الغربي، وسلخوا من دينهم وتاريخهم، فلم يعد يربطهم بالإسلام إلا شعائر من العبادة باهتة وعم هذا الخطب، فشمل الحكام والمحكومين والمثقفين وأصحاب القرار في كل سلطة، وتلاشت من ذهن المسلمين كثير من القضايا الواضحة في التشريع الإسلامي، وأصبح كثير من المسلمين حربًا على العلماء والدعاة لأنّهم لا يدركون غالبًا أنّ ما يدعو إليه هؤلاء هو الحق، بل يراه بعضهم غلواً، وتطرّفا، وتشدّداً في الدين، ويراه البعض الآخر مزايدة سياسية، ولا يفهمون أن هذا من صميم الدين ولبه . إن مثل هذه الأوضاع تستدعي التفكير العميق في طبيعة المسلمين وحالهم مع الإسلام، فهذا الحاكم الذي تكفّره أنت هو لا يرى نفسه كافراً، بل هو يصر على الانتماء إلى هذا الدين ، أما الحكام السابقون فكانوا يعرفون حدود الكفر وضوابطه، لذلك فهم لا يكفرون إلا وهم في الغالب يعرفون ذلك تماماً، والشعوب أيضا كانت تعرف ذلك في حكامها، في أقوالهم أو سلوكهم، أو في الأحكام التي يغيرونها، أما حكام اليوم فهم مثل شعوبهم، لا يعرفون حدود الكفر وضوابطه، ولا شعوبهم ،، (۱) علي يحيى معمر : الإباضية بين الفرق الإسلامية (ص٢٩١).
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.