٤٠٤
أحداث وأحاديث
ولننظر إلى كلام ابن تيمية وهو يقرر مبدأ تحقيق المصلحة في بقاء الحاكم الظالم أو ذهابه، فيقول : " وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفّار، بل من استيلاء من هو أظلم منه؟ ، فالأقل ظلما ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلما، فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين، وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين . ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم، وأما إذا لم يكونوا يظلمون المسلمين والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم، فهذا عدوان منه، فلا يعاون على العدوان » (۱)
،
(۲)
وقال أيضا : « إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجّح خير الخيرين وشرّ ،الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما » فنفهم من كلّ هذا أنّ معالجة الحاكم الجائر لا تكون بالخروج عليه فقط، بل إنّ الخروج يعتبر آخر مرحلة في مراحل العلاج المضبوط المدروس، هذا العلاج الذي يتوخى منه تحقيق المصلحة الشرعية في حفظ أرواح الأمة وأعراضها ومقدراتها النفسية والبشرية .
فمناط الحكم عند جمهور العلماء هو تحقيق المصلحة الشرعية في الخروج أو عدمه، ولا شك أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والحكام ولكن تقدير هذه المصلحة يجب أن يكون من أهل العلم الذين يعرفون هذه المصلحة أو يجتهدون في معرفتها، ولا يمكن أن يكون الأمر مشاعاً لكل مدع أن يرى المصلحة في أمر معين، ثم يحمل الأمة عليه، فيكون في ذلك هلاك لأبناء الإسلام، والزج بالأمة في أتون فتنة عمياء.
والإمام الجويني رحمه الله يقرر أنّه ليس للمسلمين أن يثوروا على الحاكم كيفما اتفق، وإنّما إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته وفشى احتكامه واهتضامه، وبدت فضاحته، وتتابعت ،عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام، ولم
(۱) ابن تيمية منهاج السنة (١١٨/٦).
(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوى (٤٨/٢٠).
ص ٤٠٤