أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٤٠٠

أحداث وأحاديث دد المسلمين، ويرى عدم الخروج أصلاً، مثل محمد بن الحنفية، وقد ذكرنا فيما سبق نصوصا عنه في النهي عن ذلك، ونصيحته للحسين وعبد الله بن الزبير بعدم الخروج معروفة . ومثل مطرف بن عبد الله بن الشخير، فقد نقلنا عنه ما ينفي اشتراكه في أي فتنة من تلك الفتن . - أنّ فيمن ذكرهم من خرج، ولكنه سرعان ما ندم على ذلك، ولم يكرّر ذلك فيما بعد، وهذا مثل مسلم بن يسار، والشعبي، وقد تقدمت نصوص في تأكيد هذه الحقيقة . ٤ ـ أن بعض من نسبهم إلى هذا المذهب أكرهوا على الخروج مع الخارجين، وهذا مثل الحسن البصري الذي صحت الرواية في أنّه أكره على الخروج مع يزيد بن المهلب ، وقد سبق ذكر هذا . 6 هذه مناقشة سريعة تبيّن أنّه لا يمكن أن يكون فيما ذكره ابن حزم تحقيق سليم لمواقف هؤلاء الصحابة والتابعين من الخروج بالسيف، وتبين أنه يجب التحقق مما نسبه ابن حزم لكلّ من ذكره من الصحابة والتابعين من أنّهم يقولون بالسيف، وهذا بحث يحتاج وقتاً آخر، ولعلّي أقوم بهذا مستقبلاً - إن شاء الله - . وأما استدلال ابن حزم ومن معه بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجوب الخروج على الإمام الجائر فلا يسلّم لهم، لأنّ للفقهاء والعلماء في تغيير المنكر ضوابط وشروطا، لا تخرج عن هذا الأمر الذي نحن بصدد تقريره . فقد أجمع العلماء أنه حيث يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول 6 مفسدة راجحة، أو زوال مصلحة راحجة فإنّ الفاعل عندها يكون داعيًا إلى فتنة . فالضابط في هذه المسألة فعل الأَرْضَى عند الله تعالى، والأصلح لعباد الله في دينهم ودنياهم، وارتياد ما فيه مصلحة لهم وهذا الأمر يحتاج إلى علم وفهم، وتقدير للمصالح الحقيقية، أما العواطف الجياشة والحماسة الفائرة، والغضب غير الواعي، وتقدير المصالح الوهمية، والخطأ في اعتبار ما ليس مصلحة مصلحة أو الخطأ في تقدير المفاسد، فهذه كلها أسباب لإضاعة مصالح الدنيا والآخرة.
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.