ه فتنة الهـرج
۳۷۹
(1) (
ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وقال غيره : ( المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر » (۲ ) .
قال الحافظ ابن حجر : ( والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادراً، والله أعلم (3)
ونقل ابن التين عن الداودي قال : « الذي عليه العلماء في أمراء الجور، أنه إن
قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر » (٤) .
وعن بعضهم :
: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه » ( ه ) .
قال ابن بطال : « في الحديث (٦) حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها (((۷) . في
أدلة القائلين بعدم الخروج على أئمة الجور والظلم:
«
لقد استدل القائلون بعدم الخروج على أئمة الجور والظلم بالأدلة الآتية :
(1) النووي بشرح صحيح الإمام مسلم (۲۲۹/۱۲). (٢-٥) ابن حجر : فتح الباري(۸/۱۳).
(٦) يعني حديث: (من رأى من أميره شيئًا فليصبر (۷) ابن حجر : فتح الباري (۷/۱۳).
الحديث .
ص ٣٧٩