۳۷۰
أحداث وأحاديث
- مصالح مرسلة وهي التي سكت عنها الشرع، فلم يصرح باعتبارها ولا بإلغائها، وقد وضع الفقهاء لاعتبارها شروطا وضوابط، منها:
1 - أن لا تعارض نصاً قطعيًّا
قياسا ظاهراً .
من
الكتاب وصحيح
السنة، أو إجماعا متيقنا، أو
٢ - أن تكون كلية لا جزئية .
٣ - أن يغلب على الظن تحققها .
٤ - أن تكون مندرجة في مقاصد الشرع العامة .
ه - أن لا تفوت مصلحة أعظم منها، أو تؤدّي إلى مفسدة أكبر منها. وقد يؤخذ بالمصلحة حتى ولو صادمت نصا إذا كان تحصيلها من باب
الضرورة، ولكن هذا الاستثناء مقيد بشروط :
أن تكون كلية لا جزئية .
نشوء ضرر من تطبيق الحكم الأصلي الذي دلّ عليه النص، بحيث يكون هذا
الضرر أعظم من الضرر الناتج عن مخالفة النّص وعدم إنفاذه .
ثمّ إنّ المصالح المرسلة تتغير بتغير الظروف والأحوال والعوائد والأعراف، فما
مفسدة
في
وو
يكون مصلحة في زمن لا يكون بالضرورة كذلك في زمن آخر، وما يتحقق كونه مكان لا يكون كذلك في كل مكان لأن هذه المصالح مرتبطة بالعادات والأعراف، وهي تتغير من زمان لآخر، ومن مكان لآخر (۱). وهكذا نرى من خلال هذا العرض الموجز أنّ الجهل بهذه القواعد والضوابط والموازنات بين المصالح فيما بينها، أو بينها وبين المفاسد يؤدي إلى خلل في ترتيبها، فيقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، فتعتبر المصالح المرسلة أو الملغاة، وتلغى المصالح المعتبرة شرعًا، وهذا كله ناشئ عن الجهل بالإسلام وأحكامه الشرعية ومقاصده العليا، والله أعلم. ويمكن في هذا الصدد أن نستدلّ بكثير من أعمال النبي علم في في فهمه لهذه
القاعدة وتطبيقها في مسيرته الدعوية والجهادية.
(۱) انظر: الشاطبي : الموافقات (٢٨٣/٢ - ٢٨٥) ، القرافي : الفروق (١٧٦/١).
ص ٣٧٠