فتنة الهـ
٢٤٧
الأمر الأول
موقف أهل السنة من الخلاف بين الإمام علي ومخالفيه
اتفق أهل السنة على تصويب الإمام علي في خلافه مع عائشة والزبير وطلحة، ثمّ مع معاوية، ثمّ مع الخوارج، وهذا انطلاقا من أنّه كان الإمام الحق، وأن هؤلاء اجتهدوا في الخروج عليه، ولكنّهم كانوا مخطئين، إلا أنهم يقطعون بتوبتهم في النهاية، إذ فيهم من رجع ولم يقاتل كما وقع لطلحة والزبير بعد أن أدركا خطأهما، وفيهم من أعلن توبته وندمه بعد ذلك، كما حصل من عائشة و عمرو بن
العاص ا
قال ابن حجر: « واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا، وأن المصيب يؤجر أجرين » (1) .
ويمكن تحديد أدلة من يصوب الإمام علي بما يلي :
١ - ما ورد من الأحاديث التي فيها إشارة إلى أنّ عليا هو المحق في هذا
الخلاف .
۲ - أنّ ما فعله الإمام كان إلى الحكمة أقرب وبمقاصد الشريعة الصق، مع اعتقادنا بأنّ مخالفيه كانوا أيضاً مجتهدين، ولكنّهم أخطأوا .
أما الأحاديث التي فيها إشارات إلى تصويب موقف الإمام علي، فإليك بعضها : ۱ ـ ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: « يكون في أمتي فرقتان، فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق » (۲) .
(۱) ابن حجر: فتح الباري (۱۳ (٣٤ .
6
(۲) مسلم. كتاب الزكاة :باب : ذكر الخوارج وصفاتهم (١٦٧/٧).
ص ٢٤٧