أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ١٦

د أحداث وأحاديث €99 ما الفصل السابع: موقف أهل السنة مما وقع بين الصحابة والتابعين من الدماء. وقد تضمن الكلام قضايا كثيرة ضمن مبحثين : المبحث الأول : موقف أهل السنّة مما وقع بين الصحابة . وبينت فيه إجماعهم على تجريم مَنْ قَتل عثمان الله ، لأنه كان إماما، ولم يفعل يستوجب قتله، وقد فتح بقتله باب من الشر لم يغلق إلى اليوم. وأما موقفهم من الخلاف بين الإمام علي ومخالفيه فإنّ جمهور أهل السنة على تصويب الإمام علي فيما رآه من المصلحة في تأخير القصاص من قتلة عثمان، وأنّ سياسته في ذلك كانت أقرب إلى الحق من اجتهاد مخالفيه، وهذا الذي يشكل عند أهل السنة إجماعاً - أو يكاد -، أما القتال الذي كان بينه وبين مخالفيه ـ وخاصة في صفين - فإنّ بعض علماء أهل السنة يرون بأنّه لم يكن واجبا ولا مستحبا، بل كان الأولى تركه لأنّ العبرة بالمال، ولم يحصل بذلك مصلحة راجحة، ولا كان سبباً في اجتماع المسلمين بل إنّ الذي حدث هو العكس. وبعض أهل السنة جنح إلى التوقف في الحكم على ما وقع بين الصحابة، حيث إنّ الأمر مشتبه، ولكلِّ حجّة فيما ذهب إليه، وكثير من الصحابة لم يلابس شيئا من ذلك، فالواجب هو الترضي عنهم واعتقاد أنهم مأجورون . عليه، أما قتال الإمام علي للخوارج المارقين فلم أجد أنّ أحدا من أهل السنة اعترض ، وسبب ذلك تواتر الأحاديث النبوية الشريفة في وجوب قتالهم وقتلهم. المبحث الثاني: ثم تكلمت على موقف أهل السنّة من الفتن التي وقعت أيام التابعين، وبينت أن الفتن في العهد الأموي كانت على نوعين : ۱ - فتن الخوارج وكان موقف أهل السنّة من أصحابها واحدا، وهو تحبيذ قتالهم ومدح ،قاتليهم تنفيذا لأمر النبي علم فيهم . يم ۲ - فتن نتجت عن خروج أمثال الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير ، وأمثالهما ممن لم تكن تنقصهم النّيّة الحسنة، وقد اختلفت عبارات أهل السنة في
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.