فتنة الهرج
۱۳۷
كلمة
عليه النّاس، ما بين راض وساخط ومتوقف مما يزيد في الفرقة والاختلاف، في وقت أصبح فيه المسلمون في أمس الحاجة إلى الجماعة لدفع هذا الشر النازل . ٤ - لقد ظهر من كلام علي الله أنّه كان يرى أن المصلحة ـ المسلمين واستقرار الأوضاع، مما يجعله في وضع أقوى ، يستطيع أن ينفذ في هؤلاء القتلة حكم الله دون أن يخشى من فتنتهم على المجتمع الإسلامي.
هي جمع
ه - أنّه قد حدث ما يؤيد موقف علي ونظرته إلى القضية، فعندما قتل بعض من شارك في قتل عثمان بالبصرة غضب لهم ،قبائلهم فأعلنوا الحرب على طلحة والزبير، فكيف لو فعل علي هذا مع كل من كان معروفًا بحضوره في حصار الله
عثمان مياه
٦ ـ أن مسألة الاقتصاص كانت تحتاج إلى تحقيق أركان الجريمة وإقامة الحجة وحضور الشهود تحقيقا لشرع الله في تنفيذ القصاص، فإن بعض القتلة لم يكونوا معروفين بأعيانهم، وبعضهم رجع عن موقفه قبل وقوع الجريمة. وقد زخرت كتب السلف فيما بعد في الثناء على موقف عليه وسياسته وحكمته وبعد نظره فى هذه القضية (1) .
ولم يكتف علي بهذا، بل بدرت منه إشارات - رغم صعوبة الموقف ـ تنم عن حقده على هؤلاء المجرمين، ورغبته في الاستغناء عنهم، بل الاقتصاص منهم، لو وجد إلى ذلك سبيلاً، وتجلى هذا في أمرين :
الأول: لعنه لقتلة عثمان في السهل والجبل، في البر والبحر.
الثاني: محاولة استغنائه عن خدمات من كان منهم ضمن جيشه .
أما الأول: فالنصوص في ذلك كثيرة، منها:
.
ما رواه ابن عساكر من حديث سالم بن أبي الجعد (۲)، قال: « كنا
مع
ابن
(۱) سنذكر بعض هذه النصوص عند الكلام على موقف التابعين ومن بعدهم مما وقع بين الصحابة . (۲) هو سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي، المتوفى سنة (٩٧هـ)، أو (۹۸هـ)، أحد التابعين الثقات، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي وابن سعد وغيرهم قال إبراهيم الحربي: « مجمع على ثقته ». ترجمته في : تاريخ ابن معين ،(١٨٦/٢) ، والتاريخ الكبير للبخاري (۱۰۷/۲/۲) ، وتاريخ الثقات لابن حبان (ص۱۷۳). طا ، حیدر آباد الدكن دائرة المعارف العثمانية (۱۳۹۳ هـ - (۱۹۷۳م)، وميزان الاعتدال للذهبي (١٠٩/٢).
ص ١٣٧