أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ١٣٣

فتنة الهـ ۱۳۳ لأصناف ونحن نوافق الإمام النووي - رحمه الله- على هذا التقسيم الثلاثي الناس، ولكن لا نوافقه على أن علة اعتزال القسم الثالث هو اشتباه الأمور فقط، بل إن بعضهم كانت الأمور واضحة في ذهنه، وهو أن هذا الذي وقع بين علي ومخالفيه ، هو من قتال الفتنة الذي أمرنا بعدم ملابسته والمشاركة فيه، وإن كان يمكن أن يدخل ما ذكره النووي أيضاً في قتال الفتنة لأنّ قتال الفتنة أنواع كما سيأتي بيانه في موضع قادم بإذن الله تعالى . فتلخص من هذا البيان أنّ النّاس كانوا يومئذ على موقفين: الموقف الأول: المشاركون في تلك الفتنة مع أحد الطرفين. الموقف الثاني: المعتزلون لكل أطراف الصراع. وفيما يلي تفصيل لهذين الموقفين وأصحابهما وأدلّة كل فريق على صحة ما ذهب إليه، والله الموفق. الموقف الأول: المشاركون وهم قسمان : الأول: موقف طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ومن معهم. لقد كانت القضية التي بين هؤلاء الكرام من الصحابة وبين علي بن أبي طالب هي وجوب الإسراع في الاقتصاص من قتلة عثمان وعدم تأخيره تحت أي حجة أو ذريعة، إذ كانوا يرون أنّ المصلحة الشرعية تقتضي المسارعة في حسم الأمر، حتى لا يتطور، ويفتح بابا للشر. ومن النصوص التي تفصح عن موقفهم ووجهة نظرهم وتقديرهم الشرعية ما يأتي: هذا للمصلحة - لما وصل طلحة إلى البصرة خطب في النّاس، فذكر ما كان من قتل عثمان، ودعا إلى المطالبة بدمه وعلل ذلك بقوله : ( إنّ في هذا إعزازا لدين الله
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.