١١٦
أحداث وأحاديث
فلم يوردها بل قال مباشرة : ( فلما اجتمع الحكمان، تراوضا على المصلحة للمسلمين، ونظرا في تقدير الأمور، ثم اتفقا على أن يعزلا عليا ومعاوية، ثم يجعلا
الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على الأصلح لهم منهما، أو من غيرهما » (۱) ثم عاد فأورد إحدى روايات أبي مخنف، عن محمد بن إسحاق، عن نافع،
عن ابن عمر قال : قال عمرو بن العاص : « إن هذا الأمر لا يصلحه إلا
((
رجل له ضرس .... إلخ .
(۲)
(۳)
ثم قال : « وكان عمرو بن العاص رأى أنّ ترك النّاس بلا إمام، والحالة هذه، يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أربى مما النّاس فيه من الاختلاف، فأقر معاوية لما رأى ذلك من المصلحة والاجتهاد يخطئ ويصيب وهذا الذي قاله ابن كثير رحمه الله يُفهَمُ منه رده على رواية أبي مخنف، وتبريره لما قاله عمرو بن العاص له، ولكن الأولى من ذلك هو أن يُضرب بهذه الرواية عرض الحائط، ولا يلجأ إلى التأويل والتبرير والتفسير إلا إذا كان النص صحيحا، وكيف يكون صحيحاً وهو من رواية أبي مخنف عن محمد بن إسحاق . هذا هو الشكل الذي جاءت به الروايات عن قصة التحكيم، فهي علاوة على ضعفها الظاهر، ونكارتها الواضحة، لا تقدم تفسيراً صحيحا معقولاً، مقنعاً لما حدث يومها، إذ لم نفهم من خلال هذه الروايات معنى أن يخلع علي ومعاوية، وتما يخلعان؟! هل هو من الخلافة أم من قضية دم عثمان، وإحالتها إلى الصحابة للفصل فيها؟
الذي يقرأ الكتب المؤلّفة في هذا الشأن يجد أن هناك قولين اثنين في هذه
المسألة :
القول الأول: ويذهب قائلوه إلى أن المقصود بخلعهما خلعهما من الخلافة وترك الأمر شورى بين المسلمين يختارون ما يشاءون منهما، أو من غيرهما.
(۱) ابن كثير : البداية (٧ / ۲۸۳).
(۲) المصدر السابق : (٢٨٤/٧).
(۳) المصدر السابق .
ص ١١٦