الصحيح
المسند من مشاهد القيامة
شهادة الأعضاء والجوارح
و إن الذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )
(۲۳)
(0+7)
يَوْمَيذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُم الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ [النور: ٢٣: ٢٥] . وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم برَبِّكُمْ أَرْدَنَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَسِرِينَ. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ
٢٤
[فصلت: ٢٤:١٩] .
قال الإمام البخاري تعلله (٤٨١٦): حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ الْآيَةَ ، كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَخَتَنْ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفَ، أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنْ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : يَسْمَعُ بَعْضَهُ،
(٥٠٦) قال السعدي الله : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ، فكل جارحة تشهد عليه بما عملته، ينطقها الله الذي أنطق كل شيء فلا يمكنه الإنكار، ولقد عدل في العباد أن جعل شهودهم من أنفسهم. يومد يُوَفِّهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ)، أي: جزاءهم على أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط، يجدون جزاءها ،موفرًا، لم يفقدوا منها شيئًا.
،
ص ٣٣١