!
٢ - أما حديث عمران بن حصين :
* فقد روى من طرق عن المسعودى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تجوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به » أخرجه الطبرانى فى ( الكبير ) (٢١٦/١٨) برقم (٥٣٩)
وابن أبي حاتم فى العلل » (٤۳۳/۱) .
والحديث بهذا الإسناد منكر ، فإن المسعودى مع اختلاطه ، قد خالف الأثبات المشاهير من أصحاب قتادة ، الذين جعلوه في مسند أبى هريرة . وجعله هو من مسند عمران بن حصين ، وقد ذكر أبو نعيم في الحلية (٢٥٩/٢) حديث أبي هريرة ثم قال : هذا حديث صحيح ثابت ، رواه عن قتادة عدة ، منهم شعبة وهمام وأبان وشيبان وأبو عوانة وحماد بن سلمة والمسعودى وعمران بن خالد والقاسم بن الوليد ومجاعة بن الزبير ، واختلف على المسعودى فيه عن قتادة ، فرواه يزيد بن هارون عن المسعودى عن قتادة عن زرارة عن عمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، وروى داود الخريبى عن المسعودى عن قتادة عن سعيد بن هشام عن بن
عبد الله
عائشة رضى
الله
عنها اهـ
•
قلت : فالذى وقفت عليه من طرق ، أن المسعودى خالف كلا من: همام وهشام ومسعر وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وأبان وأبي عوانة وشيبان وشعبة ، والاختلاف عليه - كما قال أبو نعيم - يدل على – أن العيب لأنه قد اختلط ، ومن بعده أوثق منه ، فإلقاء العهدة عليه أولى ، بل هو الصواب والحديث ذكره ابن عدى فى ( الكامل » وضعفه من الطريق في الموضعين المشار إليهما ، وكذا قال أبو حاتم ، كما في العلل ( ٤٣٣/١ ) ، والله أعلم
منه
هذه
ص ٤٨١