الله
قال الشافعي : دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبينة عن أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين بين أكثر من أربع نسوة ، وهذا الذى قاله الشافعى مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكى طائفة عن من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع ، وقال بعضهم : بلا حصر ، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع وهذا عند العلماء من
...
خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع اهـ
ومن استدل بالآية على الزيادة فمخطىء انظر أقوال المفسرين في هذه الآية تجدهم يصفون من قال به بالجهل بمدلول اللغة العربية لأن كلمة مثنى » ليس معناها اثنين زائد اثنين لأنه لو كان كذلك لكان المباح هذا العدد : ٢ و ٢ و ٣ و ٣ و ٤ و ٤ فالجملة ١٨ وهذا ما لا يقوله صاحب هذا القول ، والواو هنا ليست للجمع إنما هي للتخيير ، ولم يأت بـ ( أو ) لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره وذلك ليس بمراد النظم القرآنى اهـ ( فتح القدير ) (٤٢٠/١) .
وانظر
أدلة من يرى الزيادة للأمة والرد عليها في ( تفسير ) الفخر
الرازي (١٧٤/٩ – ١٧٥)
وهناك أحاديث تدل على المنع من الزيادة عن أربع في حق هذه الأمة
۱ - فعن موسى بن إسماعيل :
الله
الحارث قال : بن
ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن قيس بن عبد أسلم جدى وعنده ثمان نسوة ، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اختر منهن أربعاً ) أخرجه البخارى فى ) التاريخ الكبير » (٢٦٢/٢) وقال : ورواه حميضة عن الحارث ولم يصح إسناده أهـ
۳۲۱
ص ٣٢١