. (۲)
وفيه قول ثالث وهو أنه يجب الوضوء على من قبل بشهوة وإسقاطه عمن قبل الرحمة أو بغير شهوة، هذا قول النخعي (1)، والشعبي والحكم، وحماد وبه قال مالك
(٦)
(۳)
حنبل، وإسحاق بن راهويه.
أنس (٤)
6
، وسفيان الثوري)، وأحمد بن بن
وفي المسألة قول رابع: وهو أن الرجل إذا قبل امرأته لشهوة، أو لمسها لشهوة، أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه، فإن باشرها وليس بينهما ثوب نقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء هذا قول النعمان (۷)
ويعقوب .
وقال محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غيره.
وفيه قول خامس : روي عن عطاء، وهو إن قبل حلالاً فلا إعادة عليه، وإن قبل حراماً أعاد الوضوء. انتهى.
فائدة:
النبي في
عن
ذكر الإمام الشافعي رحمه الله حديثاً عائشة رضي الله عنها : أن كان يقبل ولا يتوضأ وعلق القول به بصحته فقال : لو ثبت لم أرَ القبلة ولا فى اللمس شيئاً. وقد ذكرت هذه المسألة المسألة الأولى وهي
في كتابي النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر».
(۱) روی عبدالرزاق (٥۰۱) بسنده عنه أنه قال : (إذا قبل الرجل بشهوة، أو لمس بشهوة فعليه الوضوء).
(۲) روى ابن أبي شيبة (٤٩٥) بسنده عن الشعبي قال : (إذا قبل بشهوة نقض الوضوء). (۳) روى ابن أبي شيبة (٤٩٧) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : (إن قبل أو
لمس فعليه الوضوء).
(٤) كذا في المدوّنة الكبرى» (۱۳/۱). (٥) حكى عنه الترمذي في ((السنن ) (١٣٤/١) قال سفيان الثوري : (وأهل الكوفة ليس في
القبلة وضوء).
(٦) مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله (۷۲/۱ رقم (۷۸). (۷) أبو حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة وهو أقدمهم .
۷۱
ص ٧١