ولذا أورد البخاري في صحيحه تعليقاً : قال الحافظ : وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد
الضعيف في مقام الاحتجاج به وقد أورد في الباب ما يعضده أيضاً.
الأمر الخامس أن يكون ذلك احتياطاً
ومن
أمثلته
في هذا الكتاب ما قاله الشافعي رحمه الله في الصوم بشهادة رجل واحد حيث قال فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. (انظر المسألة رقم ١٣١). وكما قال رحمه الله في ترك الحائض والجنب قراءة القرآن: وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطاً لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. (انظر المسألة رقم (۸).
وقد استحب الإمام الشافعي رحمه الله الإحرام من العقيق، قال النووي: قال أصحابنا والاعتماد في ذلك على ما في العقيق من الاحتياط. انظر: المسألة (۷۸).
وكما قال ابن المنذر في من وجد بللاً ولم يذكر احتلاماً فقد قال: والأحوط إذا شك فلم يدر بلّة نطفة أو مذي أن يغتسل . انظر : (المسألة
رقم ٧٤).
وذكر الخلال عن أحمد قال : ما أحسن حديث عبدالحميد في كفارة
من أتى حائض .
قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم، إنما هو كفارة.
ويظهر لي والله أعلم أنه ذهب إليه من باب الاحتياط .
الأمر السادس: أن يوافق قياساً صحيحاً
ومن
أمثلة ذلك : ما قاله الشافعي في وضوء المستحاضة لكل صلاة) فهو لم يصح عنده الحديث الوارد فيه ولكنه قال به قياساً على الوضوء ما
يخرج من السبيلين .
٥٥٢
ص ٥٥٢