قال ابن قدامة في المغني) (۳/۹) : نذر المعصية فلا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي الله قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ولأن صلى الله عليه وسلم
عن
هذا معصية الله لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين، روي ابن مسعود وابن عباس ،وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه فإنه قال فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه وهذا في معناه.
وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» رواه
مسلم .
وقال : ليس على الرجل نذر فيما لا يملك متفق عليه .
وقال: «لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله» رواه أبو داود.
وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولم يأمر بكفارة، ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفار فنجت على ناقة رسول الله أن صلى الله عليه وسلم تنحرها، قالت يا رسول الله إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال : بئس ما جزيتها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» رواه مسلم. ولم نأمرها بكفارة.
وقال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم : مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه» رواه البخاري. ولم يأمره بكفارة لأن النذر التزام الطاعة وهذا التزام معصية ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئاً كاليمين غير المنعقدة. اهـ.
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا حديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة. وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة كذلك رواه محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن الزهري وسليمان بن أرقم ،متروك، والحديث عند غيره: عن يحيى بن
ص ٥١١