وقد ضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب ابن حزم في المحلى
. (۳۸۳ - ۳۸۲/۱۱)
من عمل بهذا الحديث :
قال الترمذي في السنن) بعد أن ضعف الحديث (٤٧/٤): واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم
يحصن .
وهذا قول مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة. اهـ.
قلت : وروي عن الشافعي وأحمد أن اللوطي إن كان بكراً جلد وإن كان محصناً رجم وهو أظهر قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة. قال البيهقي في المعرفة» (۳۱۱/۱۲) : قال الشافعي: وبهذا نأخذ اللوطي محصناً كان أو غير محصن.
برجم
ثم قال البيهقي : قال الربيع : رجع الشافعي فقال : لا يرجم إلا أن
يكون محصناً.
قال النووي في الروضة الطالبين (۳۰۹/۷) فإن لاط بذكر ففي عقوبة الفاعل :قولان أظهرهما أن حده حد الزاني فيرجم إن كان محصناً ويجلد ويغرب إن لم يكن محصناً ...
قال ابن قدامة في المغني) (۱۸۸/۸) : واختلفت الرواية عن أحمد
رحمه الله في حده (أي اللواط)
فروي عنه أن حده الرجم بكراً كان أو ثيباً. وهذا قول علي، وابن
،
،عباس وجابر بن ،زید و عبدالله بن ،معمر ،والزهري وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي . اهـ .
٤٨٤
ص ٤٨٤