كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول عند الأئمة الأعلام - باشنفر — الصفحة ٤٨٤

وقد ضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب ابن حزم في المحلى . (۳۸۳ - ۳۸۲/۱۱) من عمل بهذا الحديث : قال الترمذي في السنن) بعد أن ضعف الحديث (٤٧/٤): واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن . وهذا قول مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة. اهـ. قلت : وروي عن الشافعي وأحمد أن اللوطي إن كان بكراً جلد وإن كان محصناً رجم وهو أظهر قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة. قال البيهقي في المعرفة» (۳۱۱/۱۲) : قال الشافعي: وبهذا نأخذ اللوطي محصناً كان أو غير محصن. برجم ثم قال البيهقي : قال الربيع : رجع الشافعي فقال : لا يرجم إلا أن يكون محصناً. قال النووي في الروضة الطالبين (۳۰۹/۷) فإن لاط بذكر ففي عقوبة الفاعل :قولان أظهرهما أن حده حد الزاني فيرجم إن كان محصناً ويجلد ويغرب إن لم يكن محصناً ... قال ابن قدامة في المغني) (۱۸۸/۸) : واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حده (أي اللواط) فروي عنه أن حده الرجم بكراً كان أو ثيباً. وهذا قول علي، وابن ، ،عباس وجابر بن ،زید و عبدالله بن ،معمر ،والزهري وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي . اهـ . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.