كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول عند الأئمة الأعلام - باشنفر — الصفحة ٤٠٣

قال أبو داود أبو الحسن ،معروف وليس العمل على هذا الحديث . قال الخطابي في معالم السنن يريد بذلك أي بقوله: لقد تحمل صخرة عظيمة) إنكار ما جاء به من الحديث ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين أنها لا تحل له إلا بعد زوج . وقال : لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال . اهـ . وقال البيهقي في السنن الكبرى (۳۷۰/۷)- (۳۷۱): وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه عمر بن معتب ولو كان ثابتاً قلنا به، إلا أنا لا نثبت حديثاً يرويه من تجهل عدالته. والحديث حسّنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (۲۰۳۱)، وضعفه الألباني. وفي الباب عن ابن عمر : رواه ابن ماجه (۲۰۷۹)، والدارقطني (٣٨/٤) والبيهقى (٣٦٩/٧). 6 كلهم من طريق عمر بن شبيب المسلي، عن عبدالله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلاق» الأمة اثنتان وعدتها حيضتان» . وقال الدارقطني : رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهذا هو الصواب وحديث عبدالله بن عيسى، عن عطية عن ابن عمر عن النبي الله منكر غير ثابت من وجهين : أحدهما : أن عطية ضعيف، ونافع أثبت منه وأصح رواية . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.