،
ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن
دينار. انتهى .
وقال الحافظ أيضاً (٣٦٢/٧) : إذا طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، واحتج بما رواه عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته في مجلس واحد، فقال النبي : إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها». أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق (۱).
ثلاثاً
وقال الماوردي في الحاوي الكبير (١٦٠/١٠): إن وقوع الطلاق
بالكنايات الظاهرة هل يكون رجعياً إذا لم يرد به ثلاثاً :
عدد .
عندنا يكون رجعياً إن أراد به واحدة أو اثنتين أو لم تكن له نية في
وقال أبو حنيفة : يكون بائناً لا يملك فيه الرجعة استدلالاً بأن قوله : أنت بائن لفظ يقتضي البينونة فوجب أن يقع الطلاق به بائناً كالثلاث، ولأنه لا يخلو أن يعمل هذا اللفظ في وقوع الطلاق فيجب أن يقع على مقتضاه، وإن لم يعمل تجردت النية عن لفظ عامل فيجب أن لا يقع به
طلاق .
(۱) قال الحافظ : وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء : أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث أن النبي ردّ على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف فيه مردوداً. الثاني : معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث. وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك.
....
الثالث: أن أبا داود رجّح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة. الرابع: أنه مذهب شاذ فلا يعمل به وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبدالرحمن بن عوف. إلى آخر ما سبق ذكره.
۱۳۹۷
ص ٣٩٧