كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول عند الأئمة الأعلام - باشنفر — الصفحة ٣١٠

1 قال مالك: وهذا أمر مجتمع عليه عندنا . وتحصيل مذهبه أن الإطعام في ذلك واجب على الميت وغير واجب على الورثة وإن أوصى بذلك الميت كان في ثلثه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أمكنه القضاء فلم يفعل، أطعم عنه ورثته في النذر وفي قضاء رمضان جميعاً. وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وقد روي عن هؤلاء أنه إن لم يجد ما يطعم عنه صام عنه صام عنه وليه، والمشهور عنهم الإطعام دون الصيام. وهو المعروف من مذهب الشافعي وبه قال الحسن بن صالح بن حي وابن علية . . . وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وأبو عبيد يصوم عنه وليه في النذر ويُطعم عنه في قضاء رمضان مداً من حنطة عن كل يوم... وقال أبو ثور يصوم عنه وليه في قضاء رمضان وفي النذر جميعاً. وروي عن ابن عباس عن النبي مثله لم يخص نذراً من غير نذر ذكر مذهب أهل العلم في ذلك وبيان الراجح : اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم إلى ثلاثة أقوال: القول الأول : لا يُقضى عن الميت الصوم بأي حال سواء كان صوم رمضان أو نذر أو غيره، ولكن يطعم عنه. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه (١) . ، أن يصوم عن الميت (۱) قال الماوردي في الحاوي الكبير ) (٤٥٢/٣): لا يجوز للولي بعد موته. هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وهو إجماع الصحابة .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.