مَالَهُ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذا كُوتبَ تَبعهُ مَالَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْترطهُ؛ وَذَلكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتابةِ هُو عَقْدُ الْوَلاءِ، إذا تَمَّ ذلكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ بِمَنْزِلِةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِن وَلِدٍ، إِنَّما أَوْلَادُهُما بِمَنْزِلِةِ رِقَابِهِما لَيْسُوا بِمَنْزِلِةِ أَمْوَالِهما ؛ لأنَّ السُّنة التي لا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذا أُعْتَقَ (۱) تبعهُ مَالَهُ، وَلَمْ
يتبعه وَلَدهُ، وَأنَّ الْمُكَاتبَ إذا كُوتبَ، تَبعَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَتْبعهُ وَلَدَهُ.
قَال مَالكُ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلكَ أَيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتِبَ إِذا أَفْلَسا : أُخِذتْ أمْوَالُهُما ، وَأُمَّهَاتُ أوْلَادِهما وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلَادُهما، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُما .
قال مالك : وَمِمَّا يُبيِّنُ ذلكَ أَيْضًا : أنَّ الْعَبْدَ إِذا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي
ابتاعه، مالهُ، لَمْ يَدْخُلْ وَلَدهُ في مَالِهِ .
قال مالكٌ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلك :أيْضًا أَنَّ الْعَبْدَ إِذا جَرحَ، أُخِذَ هُو
وَمَالَهُ، وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَده (٢) .
(٥) عتق أُمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
٢٢٤٨- حَدَّثني مالكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَال : أيُّما وَلِيدةٍ وَلَدَتْ مِن سَيْدهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبيعُها وَلَا يَهَبُها وَلَا يُوَرِّتُها ، وهو يَسْتمتعُ مِنْها(٣) . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ .
(۱) كذلك.
(۲) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري ((٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) و(٢٧٢٦) و(٢٧٢٧)، وسويد بن سعيد (٤٢٣).
(۳) في م و ز «بها»، وما أثبتناه من ص و ن، وهو الموافق لرواية أبي مصعب الزهري (۲۷۲۸)، وسويد بن سعيد (٤٢٤) ، ومحمد بن الحسن الشيباني (۷۹۹).
۳۲۷
الجزء 02 — ص ٣٢٧