!
۲۲۳۰ - وَحَدِّثني مَالِكٌ، عَن يحيى بن سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعتُ
القاسم بن محمد يقولُ : كَانَتْ عِنْدَ عُمر بن الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِن الْأَنْصَارِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بن عُمرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَها . فَجَاءَ عُمرُ قُباءٌ، فَوَجَدَ ابْنَهُ عاصمًا يَلْعَبُ بِفَناءِ المَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ على الدَّابَّةِ، فَأَدْرَكَتهُ جَدَّةُ الغُلام، فَنَازَعَنهُ إِيَّاهُ ، حَتَّى أتَيَا أَبا بَكْرِ الصِّدِّيقَ. فَقَالَ عُمرُ : ابْني . وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : ابْني . فَقال أبو بَكْرٍ : خَلٌّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ : فَما رَاجَعَهُ عُمرُ الْكَلامَ (1) ققَال : وَسَمِعتُ مَالِكًا يَقولُ : وَهذا الأمْرُ الَّذِي أَخُذُ به في ذلك .
(۷) العيب في السلعة وضَمَانها
۲۲۳۱ - قال يحيى : سَمِعتُ مَالِكًا يَقولُ في الرَّجُلِ يَبْتاعُ السِّلْعَةَ مِن -
:
الحيوانِ أوِ الشَّيَابِ أوِ الْعُرُوضِ فَيُوجدُ ذلكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزِ، فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذي قَبضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلى صَاحِبِهِ سِلْعَتهُ، قَالَ مَالِكُ : فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلَّا قِيمتُها يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ ذلكَ إِلَيْهِ؛ وَذَلكَ أَنَّهُ ضَمِنها مِن يَوْمَ قَبضَها، فَما كَانَ فِيهَا مِن نُقْصَانٍ بَعْدَ ذَلكَ كَانَ عَلَيْهِ، فَبِذَلكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُها لَهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبضُ السِّلْعَةَ السِّلْعَةَ فِي زَمَانٍ زَمَانٍ هِي نافقةٌ، مَرْغُوبٌ فِيهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا في زَمَانٍ هِي فِيهِ سَاقطةٌ، لَا يُريدُهَا أحدٌ. فَيَقْبضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِن الرَّجُلِ ، فَيُبيعُها بِعَشرةِ دَنَانِيرَ، أَو يُمْسِكُها
فيه
مالك ما في الموطأ ولم يسمع عروة من أم سلمة، وإنما رواه عن زينب ابنتها عنها، كذلك قال ابن عيينة ، وأبو معاوية عن هشام» (التمهيد ٢٦٩/٢٢). قلت : رواية عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها في الصحيحين: البخاري ٥ / ١٩٨ و ٤٨/٧ و ٢٠٥ ومسلم ۷ ۱۱۰ . وانظر تعليقنا على ابن ماجة (۱۹۰۲).
(۱) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (٣٠١٦) ، وسويد بن سعيد (۳۱۱).
۳۱۷
=
الجزء 02 — ص ٣١٧