الْقَائِفُ . فَقالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ : وَالِ أَيَّهُما شِئْتَ (۱)
٢١٦٠ - وَحَدّثني مالكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ عُمر بن الْخَطَّابِ، أَوْ عُثمانَ ابن عَفَّانَ، قَضَى أَحَدُهُما فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا . فَقَضى أَنْ يَقْدِي وَلَدَهُ بِمِثْلهمْ (۲)
قال
يحيى : سَمِعتُ مَالِكًا يَقولُ : وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ
في هذا، إِنْ شَاءَ
الله .
(۲۲) القضاء في ميراث الولد المُسْتَلْحق
٢١٦١ - قَال يحيى: سَمِعتُ مَالِكًا يَقولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدنَا في الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ، فَيَقولُ أحَدُهُمْ : قَدْ أَقَرَّ أَبي أَنَّ فُلانًا ابْنهُ : إِنَّ ذلكَ النَّسبَ لاَ يَثْبِتُ بِشَهادة إنسانٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أقرَّ إلا على نَفْسِهِ فِي حِصَّتهِ مِن مَالِ أبيهِ ، يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصيبهُ مِن الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ .
قَال مَالكُ : وَتَفْسيرُ ذلكَ، أنْ يَهْلكَ الرَّجُلُ وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ. وَيَتْرُكَ ست مِنْةَ دِينَارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما ثَلَاثَ مِئةِ دِينَارٍ. ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُما أنَّ أباهُ الْهَالَكَ أَقَرَّ أنَّ فُلانَا ابْنهُ، فَيَكُونُ على الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحق، مِنْةُ دِينَارٍ. وَذَلكَ نِصْفُ مِيراثِ الْمُسْتَلْحقِ ، لَوْ لَحقِّ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الآخرُ أخَذَ الْميَّةَ الأُخْرَى، فَاسْتَكْملَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسبهُ. وَهو أَيْضًا بِمَنْزِلِةِ الْمَرْأَةِ تُقرُّ بِالدَّيْنِ على أبيها أو على زَوْجِهَا ، وَيُنكر ذلكَ الْوَرثَةُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ
(۱) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (۲۸۸۹) وسويد بن سعيد (۲۷۷)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٢٦٣/١٠ .
(۲) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (۳۰۱۸)، وسويد بن سعيد (۳۱۱).
٢٨٥
الجزء 02 — ص ٢٨٥