٢٠٦٦ - وكُلُّ شَيءٍ مِثلُ ذلكَ من الأصولِ بِمَنزِلَةِ النَّحْلِ ، يَجوزُ فيهِ
لمَنْ سَاقَى من السِّنينَ مِثلُ ما يَجوزُ في النَّخلِ (۱)
٢٠٦٧ - قال مالك في المُساقِي إِنَّهُ لا يأْخُذُ من صاحِبِهِ الذي ساقاه شَيْئًا مِن ذَهَبٍ ولا وَرِقٍ يَزدادُهُ، ولا طَعامِ ولا شَيْئًا من الأشياء: لا يَصلُحُ ذلك، ولا ينبغي أنْ يأخُذَ المُساقي من رَبِّ الحَائِطِ شَيئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ من ذَهَبٍ ولا وَرِقٍ ولا طَعام ولا شَيءٍ من الأشياء. والزيادة فيما بينهما لا
تَصْلُحُ (۲)
٢٠٦٨ - قال مالك : والمُقارِضُ أيْضًا بهذه المَنزِلَةِ لا يَصلُحُ، إذا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ في المُساقاة أو المُقارَضَةِ صارَتْ إِجارَةً. وما دَخَلَتْهُ الإجارة فإنَّهُ لا يَصْلُحُ، ولا يَنبَغِي أَنْ تَقَعَ الإِجارَةُ بِأَمْرِ غَرَرٍ، لا يَدْرِي أَيَكونُ أمْ لا يَكونُ، أو يَقِلُّ أو يَكْثُرُو (۳)
٢٠٦٩ - قال مالك في الرَّجُلِ يُساقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فيها النَّحْلُ والكَرْمُ أو ما أشبه ذلك من الأصولِ فتكونُ فيها الأَرْضُ البَيضاءُ، قالَ مالك : إذا كانَ البَياضُ تَبَعًا للأصل، وكانَ الأصْلُ أعْظَمُ من (٤) ذلكَ وأكثَرُه (٥) . فلا بأس بمُساقاتِهِ، وذلكَ أنْ يَكونَ النَّحْلُ الثَّلَثَيْنِ أَو أَكْثَرَ، ويَكونَ البَياضُ القُلثَ أو أقَلَّ من ذَلكَ. وذلكَ أَنَّ البَياضَ حينَئِذٍ تَبَع للأصل. وإذا كانَتِ الأَرْضُ البَيضاء فيها نَخل أو كَرْمٌ أو ما يُشْبِهُ ذلكَ من
(۱) كذلك (٢٤١٣).
(۲) كذلك (٢٤١٤ ) .
(۳) نفسه .
(٤) ليست في م.
(5) في م: (أو أكثره) ، وما هنا من النسخ ورواية أبي مصعب.
٢٤٥
الجزء 02 — ص ٢٤٥