الربح مِن أَجْلِ مَوْضع الزَّمانِ . وَإِنَّما يَقْتسمانِ الرِّبْحَ على مَا لَوْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ وَإِنْ تَلفَ الْمَالُ لَمْ أرَ على الَّذِي أَخَذَهُ ضَمانًا، لأنَّ
شَرْطَ الصَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ .
۲۰۲۲- قَال مَالكُ في رَجُلٍ دَفعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً قِراضًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَّا نَخْلاً أَوْ دَوابَّ لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوابِّ، وَيَحْبسُ رِقَابَها ، قال مالك: لا يَجُوزُ هذا، وَلَيْسَ هذا مِن سُنَّةِ الْمُسْلِمينَ فِي الْقِراضِ، إلا أنْ يَشْتري ذلكَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِن
السلع .
۲۰۲۳ - قَال مَالكٌ : لا بَأْسَ أنْ يَشْترطَ الْمُقَارِضُ على رَبِّ الْمَالِ غُلامًا يُعِينهُ بهِ على أنْ يَقُومَ مَعهُ الْغُلامُ في الْمَالِ، إذا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعينه
في
في
،
الْمَالِ، لَا يُعِينهُ فِي غَيْرِهِ.
(٦) القِراضُ في العُرُوض
٢٠٢٤ - قال يحيى : قَالَ مَالِكٌ : لا يَنبغي لأحدٍ أَنْ يُقَارضَ أحدًا إِلَّا الْعَيْنِ، وَ(۱) لاَ تَنْبَغي الْمُقَارِضةُ فِي الْعُرُوضِ، لأنَّ الْمُقَارِضِةَ في الْعُرُوضِ إنَّما تَكُونُ على أحدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ : خُذْ هذا الْعَرْضَ فَبَعْهُ، فَما خَرجَ مِن ثَمَنِهِ فَاشْتِرِ بهِ، وَبِعْ على وَجْهِ الْقِرَاضِ، فَقدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ مِن بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِن مَؤُونتها . أوْ يَقولَ: اشْترِ بهذه السِّلْعَةِ وَبَعْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتِعْ لِي مِثْلَ عَرْضي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ، فَإِنْ فَضلَ شَيْءٌ فَهو بَيْنِي وَبَيْنكَ. وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَنِ هُو فِيهِ نَافِقٌ، كَثِيرُ النَّمِنِ،
(۱) في م: «لأنه» وما هنا من النسخ .
۲۲۷
الجزء 02 — ص ٢٢٧