يَقولُ : إذا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرأتهُ تَطْليقتيْن ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْره، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أمةٌ. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيضِ. وَعِدَّةُ الْأُمةِ
حَيْضتان (۱)
١٦٧٦ - وَحَدَّثني عن مَالكِ ، عَن نَافِعِ ؛ أَنَّ عَبدالله بن عُمرَ كَانَ يَقولُ : مَن أذنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكَحَ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِن طَلاقِهِ شَيْءٌ فَأَمَّا أنْ يَأْخُذ الرَّجُلُ أمةَ غُلامهِ ، أَوْ أَمةَ وَليدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ
عليه (۲)
(۱۹) نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل
١٦٧٧ - قَال مَالكُ : لَيْسَ على حُرِّ وَلَا عَبْدٍ طَلَّقا مَمْلُوكةً، وَلَا على عَبْدِ طَلَّقَ حُرَّةً طَلاقا ،بائنا نفقةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً ، إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْها
رجعة (۳)
١٦٧٨ - قال مَالكُ : وَلَيْسَ على حُرِّ أَنْ يَسْتَرضع ابنه (٤) ، وهو عند (ه) قَوْمِ آخَرينَ وَلَا على عَبْدِ أنْ يُنْفَقَ مِن مَالِهِ عَلى مَن لا(٦) يَمْلِكُ
(۱) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (١٦٤٠) ، وسويد بن سعيد (٣٥٩)، وعبدالله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٦٢/٣، والشافعي عند البيهقي ٣٦٠/٧، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٥٧). (۲) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (١٦٤١) ، وسويد بن سعيد (٣٥٩)، والشافعي في مسنده ٢٩٤ (ط. العلمية)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٦٠) .
مصعب
(۳) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (١٦٤٨). (٤) في م: «الابنه»، وما أثبتناه من النسخ، وهو الذي في رواية أبي (٥) في م: «عبد» خطأ. (٦) في م: «ما»، وما أثبتناه من النسخ ، وهو الموافق لرواية أبي مصعب.
۸۷
الجزء 02 — ص ٨٧