الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رواية يحي بن يحي الليثي — الصفحة ٦٩٧

: ابن عُمرَ : لَيْسَ لَها صَداقٌ، وَلَوْ كَانَ لَها صَداقٌ لَمْ نُمْسكهُ ، وَلَمْ نَظْلِمها . فَأَبَتْ أُمُّها أنْ تَقْبلَ ذلكَ، فَجعلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بن ثَابِتٍ، فَقَضى أَنْ لَا صَداقَ لَهَا، وَلَها المِيراثُ (۱) ١٥٠١ - وَحَدِّثني عن مَالكِ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمر بن عَبد العَزِيزِ كَتَبَ في خلافته إلى بَعْضِ عُمَالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَن كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ، مِن حِباءٍ أَوْ كَرامَةِ، فَهو لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَعْتَهُ (۲) ١٥٠٢ - قال مالك ، في الْمَرْأَةِ يُنكحها أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَداقِها الْحِبَاءَ يُحْيِي بِهِ : إِنَّهُ (۳) مَا كَانَ مِن شَرْطٍ يَقعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهو لابْنتِهِ إِنِ ابْتَعْتَهُ. وَإِنْ فَارقَها زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذي وَقعَ بهِ النَّكاحُ (٤) . ١٥٠٣ - قَال مَالكٌ، في الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ: إِنَّ الصداق على أبيه إذا كَانَ الْغُلامُ يَوْمَ تَزوَّجَ لَا مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلامِ مَالٌ فَالصَّداقُ فِي مَالِ الْغُلامِ إِلَّا أَنْ يُسمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ، وذلكَ النِّكَاحُ ثَابت على الابنِ إذا كَانَ صَغِيرًا، وَكَانَ في ولاية أبيه(٥) ١٥٠٤ - قَال مَالكُ في طَلاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِي بكْرٌ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَن نِصْفِ الصَّداقِ : إنَّ ذلكَ جَائِرٌ لِزَوْجِهَا مِن أبيها، (۱) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (١٤٧٩) ، وسويد بن سعيد (۳۱۹)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٤٣) ، والشافعي في مسنده ٢٤٧ (ط. العلمية). (۲) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (١٤٨٠). (۳) في م: «إن»، وما أثبتناه من النسخ ، وهو الموافق لرواية أبي مصعب. (٤) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (١٤٨١). (ه) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (١٤٨٢). ۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.