الزَّكَاةَ على مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ
(1).
۷۲۷- قَال مَالكُ : فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكلُ رَطْبًا، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِن الْحُبُوبِ كُلُّها، فَإِنَّهُ لَا يُخْرِصُ وَإِنَّما على أَهْلِهَا فِيهَا، إِذا حَصدُوهَا وَدَقُوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ حَبَّا، فَإنَّما على أَهْلِها فِيهَا الْأَمَانَةُ، يُؤَدُّونَ
زَكاتها ، إذا بَلَغَ ذُلكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ .
قَالَ مَالِكٌ (۲) : وهذا الأمْرُ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدنَا (۳)
و
۷۲۸- قَال مَالِكٌ : الأمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدنَا أَنَّ النَّخِيلَ تُخْرِصُ (٤) على أهْلِها، وَثَمرُهَا في رُؤُوسِها، إذا طَابَ وَحلَّ بَيْعَهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدقتهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجدادِ. فَإِنْ أَصَابَ (٥) الثَّمَرةَ جَائِحَةُ، بَعْدَ أَنْ تُخْرِصَ على أهْلِهَا، وَقَبْلَ أَنْ تُجدَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقي مِن الثَّمرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصاعِدًا، بصاع النبي مِنْهُمْ زَكاتهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةً. قَالَ
أُخذ
·
مالك : وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا (1)
۷۲۹- قَال مَالِكُ : وَإِذا كَانت (٧) لِرَجُلٍ قِطعُ أَمْوَالٍ مُتَفرِّقةٌ، أَوِ
(۱) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (۷۰۸)، وسعيد بن عفير عند أبي عبيد في الأموال (١٤٤٣) ، ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (١٤٤٣).
(۲) قوله: «قال مالك» ليس في م.
(۳) رواه عن مالك : أبو . مصعب الزهري (۷۰۹). (٤) في م: أن النخل يخرص»، وما أثبتناه من النسخ. (٥) في م أصابت»، وما هنا من النسخ ورواية أبي مصعب (٦) رواه عن مالك : أبو مصعب الزهري (۷۱۰). (۷) في م: «كان»، وما هنا من النسخ ورواية أبي مصعب .
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥