شرح الأحاديث القدسية - آل عرفة غيرملون — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ شرح الأحاديث القدسية وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه، فهذا يكون مباحًا، فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره وقال ،صورني، فصوره فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في الحديث أي حديث الوعيد على التصوير، أما إذ قال: صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الأصل الحال الرابعة : أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين: النوع الأول : أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارته، فهذا يجوز، لأن صنع جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى. النوع الثاني : ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا نوعان: نوع نام، ونوع غير نام، فغير النامي، كالجبال والأودية والبحار والأنهار فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، أما النوع الذي ينمو، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله الله والحديث عام ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»، ولأن الله من تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، لكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا، فيكون تصويرها حراما، وقد ذهب إلى هذا مجاهد له أعلم التابعين بالتفسير، وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز، وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله ؟ الجواب : يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: أولا : العموم في قوله : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». ثانيا : قوله : « أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»، وهذه ليست ذات روح فظاهر
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.