سلسلة الدراسات الحديثية - ج 2 بازمول — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ سلسلة الدراسات الحديثية الراوي معصوما ، فتكون العبرة بما روى- إذا صح وثبت لا بما رأى ؛ لأنه إذا صح الحديث عن رسول الله ، ولم يصح عنه نسخه ، فإن الفرض على الأمة الأخذ بحديثه ، وترك كل ما خالفه ولا نترك حديث رسول الله الله الخلاف أحد من الناس، كائناً من كان، لا راويه ولا غيره ) . -٦- لا يُقْدَح في الراوي لمجرد مخالفته لحديث ، بناء على ما سبق من أسباب طارئة لمخالفة الراوي لمرويه لا يلزم من تركنا الاعتبار بمخالفة راوي الحديث القدح في عدالته والطعن في ديانته؛ لأن تلك الأسباب ترفع عنه الملام. ووجوب حسن الظن يؤكد ذلك، ولأن العدالة لا تسقط إلا بغلبة سيئات الراوي على حسناته، ومن خالف حديثًا واحدًا مع تلك الأسباب، لا يحصل له ذلك ) . وجه ؟ - بين المحدثين والفقهاء هذه القاعدة أعل بها أهل الحديث، كما أعل بها الفقهاء، فهل اتفقوا في ذلك من كل أقول : من المقرر أن كثيرًا من العلل التي يعل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء (۳). والخلاف بين المحدثين والفقهاء في باب العلل، إنما هو في تحقيق المناط ، لا في العلة من حيث هي هي. وفي مسألتنا هنا اتفق المحدثون والفقهاء على تعليل الحديث بمخالفة راويه له، واختلفوا في محل العلة، وأثرها ، وحقيقة المخالفة المعتبرة، ومنهج التعليل. وقد قدمت لك معالم منهج المحدثين في التعليل بهذه القاعدة، وألخص لك هنا كلاما متشعبا متداخلا للفقهاء والأصوليين، في تضعيف الحديث، بمخالفة راويه له، فأقول مستعينا بالله : ، (1) النبذة الكافية ( ص ٥٣ ) ، إعلام الموقعين (٣/ ٤٠) بتصرف . (۲) إعلام الموقعين (٣/ ٤٠) ، بتصرف . (٣) الاقتراح ( ص ١٥٤).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.