الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رواية أبي مصعب الزهري المدني — الصفحة ٦٩٧

١٦٧٨ - قَالَ مَلِكُ : الأمرُ عندنا في المطلقة التي التي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الثلاث، اسْتَقْبَلَتِ الحَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، اسْتَقْبَلَتِ الحَيْضَ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَت الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الحَيْضِ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ استَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا، فِي ذَلِكَ، الرَّجْعَةُ قَبْلَ أنْ تَحِلَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَتْ طَلَاقَهَا. ١٦٧٩ - قَالَ مَالِكُ (۳) : السُّنَّةُ فِي الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا (٢) رَجَعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسُّهَا : أَنَّهَا لَا تَبْنِي عَلَى مَامَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبلَة وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأ، إنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ ١٦٨٠ - قَالَ مَالِكٌ (٣) : الأمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، (۱) رواية يحيى : ٣٦٠ . (۲) رواية يحيى : ٣٦٠ . (۳) رواية يحيى : ٣٦٠ .
الجزء 01 — ص ٦٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.