فصل المقال
٤٤٣
"حديث الأبدال " له طرق كلها ضعيفة " .
ك وقد اغتر بهذه الهالة، وهذا الحشد من الأحاديث صاحب "تنزيه الشريعة المرفوعة أبو الحسن الشهير بابن عراق الكناني، فأورد كلام ابن الجوزي، ثم ما قدمناه من كلام السيوطي. وقد ظهر في أثناء كلامه ما يدل على عدم رسوخ في هذا الفن، سيما وأنه
نقل تصحيح حديث عبادة، وهو ضعيف منكر.
وكذلك عزا حديث أم سلمة لابن أبي الدنيا في السخاء، والبيهقي في الشعب، وهذا عيب لا يخفى على أهل الصنعة أن يُذكر حديث في السنن، ولا
يعزى لها.
ل وتتابع على هذه المقالة ابن حجر الهيثمي الصوفي، لا العسقلاني. وأخطأ بعض من لا دراية عنده من أبناء هذا الزمان فعزا المقالة للعسقلاني،
بزعمه.
وقد اختصر الزبيدي المقالة في اتحاف السادة فقال (١٤) :
" قال الحافظ ابن حجر في فتاويه : لفظة الأبدال وردت في عدة أخبار منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وأما القطب فورد في بعض الآثار، وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفيه، فلم يثبت " انتهى.
قلت : وهذا الكلام محتاج لتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. م - ولما قام الزرقاني بشرح المواهب اللدنية للقسطلاني، تكلم على ما أورد
القسطلاني وبسط الكلام في الشرح، ويدى الآن لا تطوله. ن ونشط الزبيدي - فيما رأى - في شرح الإحياء في كتاب العجب
والكبر، فأطال في ذكر أحاديث الأبدال، ثم قال (١٥) : " وقد أورد ابن الجوزي أحاديث الأبدال في الموضوعات، وطعن فيها واحداً واحداً وتعقبه الحافظ السيوطي بأن خبر الأبدال صحيح، وإن شئت قلت متواتر، وأطال ثم قال : مثل هذا بالغ حد التواتر المعنوي، بحيث يقطع
بصحة وجود الأبدال ضرورة.
(١٤) اتحاف السادة المتقين (۳۸۷/۸) (15) اتحاف السادة (۳۸۷/۸) وما بعدها.
ص ٤٤٣