أحاديث البيوع المنهي عنها
٣٣١
وقال رحمه الله بعد سياق الأحاديث السابقة مستدلاً على صحة المعنى الذي دلت عليه : "وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي توفي ولم يترك ديناراً
ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة وفي ذلك دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم أمة وأنها عتقت بموته بما تقدم من حرمة الاستيلاد "
(۲)
(1)m
وهذا من فقهه وحفظه رحمه الله والحديث الذي أشار إليه خرجه مسلم وغيره ) ، وفي الباب عن عمرو بن الحارث له - أخي جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما ترك رسول الله الله عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة (٣).
—
قال الخطابي : "لقد خلف الله و أم ولده مارية فلو كانت مالا لبيعت وصار ثمنها
صدقة (٤)
واستدل على عدم جواز بيعهن بإجماع الصحابة عليه، كما نقله الموفق ابن
قدامة(٥).
فإن قيل : فكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ؟
(1) المرجع السابق ٣٤٧/۱۰ ، وقد نازع الحافظ في الاستدلال به فقال في الفتح ١٩٦/٦ : "وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة لاحتمال أن يكون نجز عتقها".
(۲) أخرجه مسلم في الوصية : باب ترك الوصية لمن ليس له شيء (١٦٣٥) ، وأبو داود في الوصايا : باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية (۲۸٦٣) ، والنسائي ٢٤٠/٦ في الوصايا : باب هل أوصى النبي ؟
(۳) أخرجه البخاري ٤۱۹/٥ في الوصايا : باب الوصايا (۲۷۳۹).
(٤) معالم السنن ٦٨/٤ .
(٥) انظر: : المغني
.01V/18
ص ٣٣١