أحاديث البيوع المنهي عنها
٢٦١
وذكر الحافظ أن هذه المفسدة قد تندفع بغير ارتكاب النهي بأن يعرفه أن قيمتها
كذا وكذا ، فيجمع بذلك بين المصلحتين
رضي
وينبغي
(1)
أن يعلم أن التحريم محله ما لم يأذن البائع أو يترك. لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا قال : (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على
الله عنه
خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)(٢).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله الله قال : (لا يبيع الرجل على صلى الله عليه وسلم يع أخيه حتى يبتاع أو يذر ) (۳).
(۱) انظر : فتح الباري ٤١٥/٤.
(۲) أخرجه مسلم ۱۰۳۲/۲ في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (١٤١٢) ، و ٣ / ١١٥٤ في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه (٨/١٤١٢)، وأبو داود ٥٦٥/٢ في النكاح : باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه (۲۰۸۱)، وأحمد في المسند ١٤۲/۲ ، والدارمي ۱۸۱/۲ في النكاح باب النهي عن خطبة الرجل أخيه (٢١٧٦)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٣٣٩/١١ - ٣٤٠ في البيوع : باب البيع المنهي عنه (٤٩٦٦). ولفظ ابن حبان : (لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه).
كلهم أخرجوه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعند أبي داود وأحمد والدارمي : تقديم الخطبة على البيع، فجاء الاستثناء (إلا بإذنه) عقب البيع
مباشرة.
وهذا يدفع احتمال عود الاستثناء على الجملة الأخيرة فقط في رواية مسلم وهي الخطبة، وهذه مسألة أصولية وهي : عود الاستثناء بعد جمل متعاطفات.
:
انظر شرح الكوكب المنير ٣١٢/٣ ، روضة الناظر ٧٥٦/٢. (۳) أخرجه النسائي ۲۵۸/۷ في البيوع : باب بيع الرجل على بيع أخيه قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره. وهذا الحديث أخرجه جماعة من المصنفين كما سبق لكني لم أجد من تابع النسائي على اللفظ
المذكور.
ص ٢٦١