شرح الزرقاني على الموطأ وبهامشه سنن أبي داود — الصفحة ٧٩٣

اسحق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به حدثنی به عنه موسی بن أن يعضون الرشيدات بلا خلاف اذا المحجور عليها لا ينفذ الشرع صرفها فالذي يحسن في مقابلتهن من المحجورات في أيدى أوليسا من اما بالازواج فلا مناسبة ومنها أن الخطاب مع الازواج لقوله سهل الرملي فنصف ما فرضتم وهو خطاب مشافهة فلو كانوا مرادين في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة باب في الطروق) النكاح وه وخطاب غيبة للزم تغيير الكلام من الخطاب الى الغيبة وهو خلاف الأولى وضعف حدثنا حفص بن عمر وملم بن هذا الوجه بورود. في قوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وبرين بهم بريح طيبة وقول امرئ القيس ابراهيم قالا ثنا شعبة عن محارب تطاول ليلك بالاعمد ونام الخلى ولم ترقد این دثار عن جابر بن عبد الله قال كان وبات وباتت له ليلة * كليلة ذى العائر الارمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكره وأجيب بات اقامة الظاهر مقام المضمر على غير الاصل فلوكات المراد الزوج لقبل إلا أن يعفون أن يأتى الرجل أهله طروفا أو تعة واعما استحق لكم فلما عدل عن الظاهر دل على أن المواد غيرهم ومنها أن الاصل في العطف حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أو التشريك في المعنى فقوله الا أن يعفون معناه الاسقاط وقوله أو يعفو الذي على رأينا الاسقاط جرير عن مغيرة عن الشعبي عن فيصل التشريك وعلى رأيهم ليس كذلك فيكون قولنا أربع والله أعلم قال مالك في اليهودية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو النصرانية تحت اليهودى أو النصرانى فتسلم) هى (قبل أن يدخل بها انه لا صداق) لهالات قال ان أحسن مادخل الرجل على بضعها باق ( قال مالك لا أرى ان تنكح المرأة بأقل من ربع دينا و) أو ثلاثة دراهم فضة أو قيمة أهله اذ اقدم من سفر أول الليل ذلك من الغروض (وذلك أدنى أقل (ما يجب فيه القطع) في السرقة فقاسه عليها مجامع ان كل حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم عضو يستباح بقدر من المال فلا بد ان يكون مقدراجها ووافق مالكا على قوله جميع أصحابه الا ابن أنا سيار من الشعبي عن جابر بن وهب واحتجواله أيضا بان الله شرط عدم الطول في نكاح الاماء فدل على ان الطول لا يجدة كل عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله الناس اذلو كان الفلس والدانق ونحوهما ما ولا لما عدمه أحمد ولان الطول المال ولا يقع اسم عليه وسلم في سفر فلما ذهبن الندخل المسال على أقل من ثلاثة دراهم وهذا ليس بشئ لانه لا فرق في أقل الصداق بين حرة وأمه والله انما قال امهلوا حتى تدخل ليلا لكي شرط الطول في نكاح الحرائر دون الاماء ولا أعلم أحدا قال ذلك بالمدينة قبل مالك وقال له تنشط الشعبة وتستمد المغيبة قال الدراوردي تعرقت فيها يا أبا عبد الله أى ذهبت مذهب أهل العراق قاله ابن عبد البر وقال أبو داود قال الزهرى الطروق بعد عياض انه رد مالك بهذا التفاتا إلى قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم والى قوله ومن لم يستطع منكم العشاء طولا فدل على ان المراد مال له بال وأقله ما استيح به العضو في السرقة وكافة العلماء من المجاز باب في التلق) ومصر والشام وغيرهم على جوازه بما تراضى عليه الزوجات أو من العقد اليه مما فيه منفعة حدثنا ابن السرح ثنا سفيات كسوط ونعل ونحوهما وان كانت قيمته أقل من درهم وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله عشرة دراهم عن الزهري عن السائب بن يزيد وقال ابن شبرمة خمسة دراهم اعتبارا بالقطع عندهما أيضا وكرهه التخصى بأقل من أربعين وقال قال لما قدم النبي صلى الله عليه هرة عشرة وتعقبه الزواوى باى زعمه تفرد مالك بذلك تناقض مع ما نقله عن الحنفية فعجب منه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه كيف غفل عن نفسه وشنع على مالك مع موافقة أصحابه له الا ابن وهب وموافقة أبي حنيفة الناس فلقيته مع الصبيان على وأصحابه في القياس على القطع واشتراطهم فيه أكثر ما اشترطه مالك قال ابن عبد البر واحتج ثنية الوداع الحنفية بحديث جابرمر فوعالا صداى أقل من عشرة دراهم ولا حجة فيه لانه ضعيف وروى عن باب فيما يستحد من انفاذ الزاد على مثله ولا يصح عنه أيضا واحتج من أباحه بأى متمول فيه منفعة بة وله التمس ولو خاتما من في الغزواد اقفل حديد قال عياض وناوله بعض أهل المذهب بانه تخرج على المبالغة لا على التقليل وتأوله غيره بأنه حدثنا موسى بن اسمعیل ثنا حماد طلب ما يقدمه قبل الدخول لا كل المهر و يضعفه ابن مالكا استحب تقديم يم ربع دينا ولا أقل قال أنا ثابت البناني عن أنس بن مالك الزواوي وضعفه بين لانه ليس في الحديث دلالة على انه طلب منه ما يقدمه لا جميع المهربل ظاهره أن فنى من أسلم قال يارسول الله انى ان المطلوب جميع الصداق لا بعضه وقال الابي يرجح قول ابن وهب و يعارض ما احتيج به مالك ماه أريد الجهاد وليس لى مال أتجهز من حديث من اقتطع مال امرئ مسلم بمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار قبل وان كان يسيرا به قال اذهب الى فلات الانصاري قال وان كان قضيبها من أراك فاطلق المال على ما ترى انتهى وفيه نظر لان اطلاقه على ذلك تجوز فأنه كان قد تجهز فرض فقل له او لقصد الزجر عن اقتطاع مال المسلم والخلف الباطل على نحو ما قيل فى قوله تعالى ومن يقتل من لخلف الباطل على نحو ما قيل في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع إلى ما تجهزت (۲) - زرقانی ثالث)
الجزء 03 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.