القانع لاهل البيت وأجازها
العقاص والوكاء في حديث زيد وفي حديث أبي بن كعب أيضا بلفظ فأعطها اياه عند مسلم وأحمد لغيرهم قال أبوداود الغمر الخنسة والشحناء و حدثنا محمد بن خلف وأبي داود والترمذي والنسائي من طرق فتعين المصير اليها ويخص ذلك من عموم حديث البينة على المدعى وقول أبي داودانها غير محفوظة وتمسك به من حاول تضعيفها غير صواب بل هي صحيحة ابن طارق الرازي ثنا زيد بن وليست بشاذة وما اعتدل به بعضهم من انه وصفها فأصاب فدفعها اليه فجاء آخر فوصفها أصاب يحيى بن عبيد الخزاعي ثنا عيد لا يقتضى الطعن في الثاني لانه يصير الحكم حينئذ كم لودفعها اليه ببينية فياء آخر فا قام بينة أخرى ابن عبد العزيز عن سليمان بن انه اله وفى ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم ( والا) بحى صاحبها (فشأنك) بالنصب أى الزم شأنك موسى باسناده قال قال رسول الله أى مالك (جها) أي تصرف فيها ويجوز الرفع بالابتداء و الخبر بها أى شأنك متعلق بها وفي حديث أبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة فاستمتع به او اسلم من طريق ابن وهب عن سفيان وغيره عن ربيعة فار لم يأت لها طالب خائن ولا خائنة ولا زات ولازانية فاستنفقها وفيه ان اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف لان قوله شبأنك بهاته و يض الى لات قوله شأنك بهاته و يض الى ولاذى غمر على أخيه اختياره والامر في قوله فاستنفقها للاباحة وفي اشتراط التلفظ بالعملاك وكفاية النية وهو الارجع دليلا باب شهادة البدوى على ودخولها في ملكه بمجرد الالتقاط أقوال وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردى عن أهل الأمصار ) بيعة بلفظ والاقتصنع بها ما تصنع بمالك واذا تصرف فيها بعد تعريفها ثم جاء احبها ضمنهاله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني فيردها ان كانت باقية و بدلها ان استهلكت عند الجمهور في مسلم والتسكن وديعة عندك وله أيضا أنا ابن وهب أخبرني يحيى بن فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كاها فان جاء صاحبها فأدها اليه تظاهره وجوب ردها بعداً كانها فيعمل أيوب ونافع بن يزيد عن ابن على رد البدل أوفيه حذف يدل عليه بقية الروايات والتقدير ثم كلها ان لم يحى صاحبه فات جاء الهادى عن محمد بن عمرو بن عطاء الخ وأصرح منه رواية أبي داود بلفظ فإن جاء صا - به افادها اليه والاقاعرف عفاهها ووكا، هانم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة كلها فات جاء باغيها فأدها اليه فأمر بأدائها قبل الاذن في أكلها و بعده وفى أبى دارد من طريق انه سمع رسول الله صلى الله عليه عبد الله بن يزيد عن أبيه عن زيد فان جاء صاحبها فادفعها اليه والافعرف وكا، ها و عفاص- هاتم وسلم يقول لا تجوز شهادة بدرى اقبضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها اليه (قال) السائل (فضالة الغنم) أى ما حكمها فحذف على صاحب قرية ذلك للعلم به قال العلماء الضالة لا نقع الاعلى الحيوات وما سواه يقال له لقطة (يا رسول الله قال) هى باب الشهادة في الرضاع )) (لك ) ان أخذتها فهو اشارة الى اباحة أخذها كانه قبل هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة * حدثنا سليمان بن حرب شما حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي للهلاك مترددة بين ان تأخذها أنت تتكون لك ( أولا خيك) في الدين ان لم تأخذها والمراد به ماهو أعم من صاحبها أو من متلقط آخر كذا قيل وعورض بأن البلاغة تقتضى أن لا يقترن صاحبها مليكة حدثني عقبة بن الحرث بالدين العادي فالمراد ملتقط آخر (أو الذئب) والمراد به جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث وحدثنيه صاحب لى عنه وأنا لى أخذها لانه اذا علم انه اذا لم يأخذها تعينت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها وفي رواية الحديث صاحبي احفظ قال تزوجت للبخاري خذها فانما هي لك الخ وهو صريح في الأمر بالاخذ فيدل على رد احدى الروايتين عند أم يحيى بنت أبي اهاب فدخلت ردا أحمد بترك التقاط الشاة وتمسك به مالك على انه اذا وجدها في فلاة ملكها ولا يلزمه بدلها ولا علينا امرأة سوداء، فزعمت انها لان اللام للملك بخلاف قوله في غيرها فاستمتع بها فات ظاهره انه ليس على وجه التملك اذ أرض متنا جميعا فأتيت النبي صلى وكان له لم يقتصر على التمتع ولانه سوى بين الذئب والملتقط والذئب لا غرامة عليه فكذلك الله عليه وسلم فذكرت ذلك له الملتقط وقال الاكثر يجب تعريفها فاذا انقضت مدة التعريف أ كلها ان شاء وغرم لصاحبها فأعرض عنى فقلت يا رسول الله وقالوا ان اللام ليست للتمليك لانه قال أو الذئب وهو لا يملك باتفاق وقد أجمعوا على أن مالكها لوجاء أنها لكاذبة قال وما يدريك وقد قبل أن ياً كانها الواجد لاخذها و يرد بأن اللام للملك وأطلقت على الذئب للمشاكلة أو التغليب قالت ما قالت دعها جناب * حدثنا فلا يمنع كونها للتمليك وأما الاجماع فليس من محل النزاع فلا يرد نقضافات التقطها في الفلاة و دخل أحمد بن أبي شعيب الحراني ثنا بها العمران أو التقطها في العمران وجب التعريف وصارت القطة وعليه يحمل حديث عمرو بن يف وصارت القطة وعليه يحمل حديث عمرو بن الحرث بن عمير البصرى ح وثنا شعيب عن أبيه عن جده في ضالة الشاة واجمعها حتى يأتيها باغيها رواه أبوداود والترمذي والنسائى عثمان بن أبي شيبة ثنا اسمعيل وأ ماقول النووى احتج أصحابنا بقوله في الرواية الاخرى فان جاء صاحبها فأعطها اياه وأجابوا عن ابن عليه كلاهما عن أيوب عن روايتمالك بأنه لم يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر فتعقبه الحافظ بأنه يوهم ان الرواية ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي ليم عن عقبة بن الحرث وقد سمعته
الجزء 03 — ص ٢٢٣