فيه دليل على كراهة التضحية بناقصة الأذن. زاد الترمذي قال: « المقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة ) انتهى. وعن يزيد ذى مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمى فقلت يا أبا الوليد إنى خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبنى غير شرماء فكرهتها فما تقول ؟ فقال : أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عنى ؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله الله عن المصغرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، فالمصغرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفاً والكسراء: الكسيرة ) رواه أبو داود. قال في الأفصاح واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعحفاء التي لا تنقى. ثم اختلفوا فى العضباء وجواز الأضحية بها. فقال أبو حنيفة: المقطوعة كل الذنب والأذن لا تجزئ، فإن كان الذاهب منهما الأقل والباقى الأكثر جاز، وإن كان الذاهب الأكثر لم يجز، وقال الشافعى يجوز على الإطلاق، ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة، إلا استثنى في المكسورة القرن، فقال إن كانت تدمى فلا تجزئ. وقال أحمد: أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا يجوز رواية واحدة. وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث، إحداها : إن كان دون النصف جاز، اختاره الخرقي والثانية: إن كان ثلث القرن فصاعداً لم يجز، وإن كان أقل جاز انتهى.
أنه
•
١٢٩٩ - وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطى في جزارتها شيئاً منها ) متفق عليه.
حكم الأضحية حكم الهدى فيما ذكر، واتفق العلماء على أن لا يباع لحمها،
واختفلوا فى جلدها وشعرها فقال الجمهور لا يجوز.
۱۳۰۰ - وعن جابر بن عبد الله قال : « نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة ) رواه مسلم.
٣٦٦
-
ص ٣٦٦